قضية اغتصاب شرطيَّيْن لتونسية تتفاعل

epa03261329 Tunisian security forces secure a street during clashes against protesters (not pictured), in Ettadhamen, northwest of the capital Tunis, Tunisia, 12 June 2012. According to media reports on 12 June, Tunisian police dispersed radical Islamist protesters as they attacked a security post and an art exhibition they named 'Offensive to Islam'. EPA/STR
undefined

أثارت تطورات قضية اغتصاب فتاة تونسية من قبل رجلي شرطة جدلا واسعا في تونس، حيث عدها نشطاء وحقوقيون عودة لانتهاكات حقوق الإنسان بعد الثورة، بينما رأت وزارتا الداخلية والعدل أن القضية وظفت سياسيا وإعلاميا.

وكانت الفتاة قد تعرضت للاغتصاب من قبل عنصري شرطة في بداية الشهر الجاري عندما قالت دورية أمنية إنها ضبطت الفتاة المعنية بصحبة صديقها داخل سيارة في ساعة متأخرة من الليل في وضع مشبوه، فنقلت الفتاة في سيارة تابعة للشرطة ثم عمد اثنان من أفراد هذه الدورية إلى اغتصابها.

وقد اعتقل المتهمان وحقق معهما, لكن القضية أخذت منحى جديدا بعد توجيه تهمة "التجاهر بما ينافي الحياء" للفتاة المغتصبة، وهو ما أثار موجة استياء كبيرة.

واتهمت المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي وزارة الداخلية بمحاولة التكتم على جريمة الاغتصاب وممارسة الضغوط على الضحية للتراجع عن أقوالها وسحب شكواها, واعتبرت أن هذا الفعل دليل على عودة انتهاكات حقوق الإنسان إلى تونس.

كما نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بما أسمته تحويل الفتاة من ضحية إلى متهمة, وانتقدت جمعية حرية وإنصاف الحقوقية سير القضية، معتبرة أن "ممارسات العهد البائد قد عادت، لأن من يشتكي رجل شرطة يصبح متهما".

رد الحكومة
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت إلى تجنب التوظيف السياسي والإعلامي لحادثة الاغتصاب, وأضافت في بيان وزعته الخميس أنها حققت في القضية بكل موضوعية وأنها طبقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا.

ودعا بيان الوزارة إلى عدم الخلط في هذا الموضوع، لافتة إلى أنه تم على الفور إيقاف عناصر الشرطة المشتبه بهم واستشارة النيابة العمومية والاحتفاظ بالمتهمين, معتبرة أن "قضية يجري التحقيق فيها من اختصاص القضاء وحده".

من جهتها قالت وزارة العدل التونسية في بيان اليوم الجمعة إن "اعتبار شخص متضررا من جريمة لا يمنحه حصانة في حال ارتكابه جريمة أخرى", في إشارة إلى اتهام الفتاة بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء.

وتواجه الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة مع حليفين علمانيين انتقادات واسعة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان بعد وفاة شاب تحت التعذيب, والحديث عن حالات تعذيب أخرى, لكن مسؤولين في الحكومة ينفون التستر على أي انتهاكات ويقولون إن هناك حالات معزولة يجري التحقيق فيها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قوات الأمن تمنع المتظاهرين من دخول شارع بورقيبة بالعاصمة

قضت محكمة تونسية بسجن شرطيين أدينا بقتل متظاهر, لمدة عشرين عاما ,في أول حكم يصدر ضد عناصر من الشرطة بتهمة قتل مدنيين خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الهارب زين العابدين بن علي العام الماضي.

Published On 2/5/2012
الشرطة تواجه اتهامات بقمع المتظاهرين

رصدت منظمات حقوق الإنسان حالات تعذيب في تونس تعرّض لها مواطنون شاركوا في مظاهرات احتجاجية، في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تكوين أعوانها للقضاء على سوء المعاملة.

Published On 25/7/2011
وضعية السجون في العالم العربي.. السجون التونسية نموذجا

سامي نصر الناشط الحقوقي والسجين السابق يحاول في هذا التحليل أن يعرض الأوضاع الصعبة التي يعاني منها نزلاء السجون العربية عموما، متخذا من السجون التونسية منطلقا لغايته. وقد بين أن هذه السجون لا تطبق القوانين النظرية التي تسنها الدولة ولا تراعي حقوق الإنسان.

مقال رأي بقلم
Published On 31/10/2008

قالت جماعة محلية لحقوق الإنسان معترف بها في تونس إن سجل البلاد في حقوق الإنسان استمر في التدهور العام الماضي مع محاولة الحكومة قمع المعارضة. ولم تبد الحكومة أي تعليق على تقرير أصدرته الجماعة وهو الأول الذي ينشر علنا داخل تونس منذ عام 1994.

Published On 7/6/2002
المزيد من عربي
الأكثر قراءة