احتجاج فلسطيني على السياسات الأوروبية

أغلق شبان فلسطينيون صباح الجمعة مقر البعثة الأوروبية في مدينة رام الله في الضفة الغربية احتجاجا على ما وصفوه بالانحياز الأوروبي لإسرائيل وسياسات تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاحتلال تزامنا مع تجاهل معاناة الفلسطينيين.

وأعاق الشبان من تجمع "فلسطينيون من أجل الكرامة" عمل البعثة في رام الله ومنعوا موظفيها من الالتحاق بعملهم بصورة معتادة، كما علقوا على بواباتها يافطة كتب عليها "مغلق بأمر من الشعب الفلسطيني" وسط وجود أمني مكثف للشرطة الفلسطينية.

قرارات أوروبية
وقال بيان للتجمع إن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على سلسلة من القرارات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية مع دولة الاحتلال، وأبرزها تصويت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي الثلاثاء الماضي لصالح الاتفاق الذي يطلق عليه "اتفاق تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية".

ويمكن هذا الاتفاق من إزالة الحواجز أمام التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبين إسرائيل في كل المنتجات الصناعية وخاصة في قطاع الصيدلة.

وحمل المحتجون يافطات تطالب الاتحاد الأوروبي بإغلاق مصالحه في الأراضي المحتلة وقالوا "خذوا أموالكم وارحلوا" منتقدين سياسات التمويل الأوروبية، ورافعين شعار "أولوياتنا هي أسرانا وأرضنا".

وقال الناشط في التجمع حازم أبو هلال إن الشباب الفلسطيني يوجه اليوم رسالة صريحة تطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيق ما ينص عليه ميثاقه من ضرورة احترام حقوق الإنسان ومن ضمن ذلك نبذ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وعبر أبو هلال للجزيرة نت خلال اعتصامه مع نحو عشرين شابا أمام مقر البعثة الأوروبية، عن رفض الفلسطينيين لما وصفه بازدواجية المعايير التي يسلكها الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "في اليوم الذي تهدم فيه ثماني قرى جنوب الخليل بالضفة الغربية يقوم الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع إسرائيل ويتم تحويل هذه الاتفاقيات إلى البرلمان الأوروبي للمصادقة عليها".

وشدد على أن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان لا يتم فقط بدعم مؤسسات المجتمع المدني وتدريب الفلسطينيين وشرطتهم على ذلك، وإنما بمقاطعة إسرائيل التي تعد أكثر دولة تنتهك هذه الحقوق في العالم.

موقف مهادن
وانتقد المحتجون "موقف الاتحاد الأوروبي المهادن" من قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، في إشارة إلى البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي بعد 116 يوما من إضراب الأسير سامر البرق.

وقال تجمع "فلسطينيون من أجل الكرامة" إن الاتحاد الأوروبي عبر عن "قلقه" على صحة البرق من استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري، دون التطرق نهائيا لانتهاكات القانون الدولي، أو مطالبة دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن  المعتقلين والأسرى المضربين.

ورأى المحتجون أن موقف الاتحاد الأوروبي المهادن يعطي الاحتلال الضوء الأخضر من أجل استمرار انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني فرادى وجماعات من خلال تطوير علاقاته، وتجاهل قضايا الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته وعودته وكرامته.

ووفق التجمع فإن الاتحاد الأوروبي يحاول إخفاء "التواطؤ المشين" عن طريق دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وشرطتها، وقال إن كافة أشكال الدعم المالي المقدمة للسلطة الفلسطينية لا معنى لها عندما يقدم الاتحاد الأوروبي دعما سياسيا غير مشروط لدولة الاحتلال.

وقال إن هذه السياسة تدل على أن الاتحاد الأوروبي يشارك في دعم وإطالة أمد الاحتلال، وبالتالي يكون شريكاً ضمنياً في "الانتهاكات الصارخة" للقانون الدولي الإنساني.

ودعا المحتجون الاتحاد الأوروبي إلى وقف "ازدواجية المعايير تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه". وقالوا "لقد حان الوقت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تختار بين التقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان كما يدعون وكما تدعو قوانين الاتحاد الأوروبي الداخلية، أو الاستمرار بدعمها للاحتلال الاستعماري الصهيوني الاقتلاعي".

وهدد الناشطون في تجمع "فلسطينيون من أجل الكرامة" بتصعيد المواجهة المباشرة مع "الذين يسهلون عمل الاحتلال ويعملون على تطبيعه". وحثوا البرلمان الأوروبي على عدم اعتماد الاتفاقيات الاقتصادية في دورته القادمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.