الجزائر تقبل تحقيقا أمميا بقضية المفقودين
قالت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن السلطات الجزائرية وافقت على السماح للجنة أممية بالمساعدة في التحقيق في مصير آلاف المفقودين خلال الصراع في الجزائر بين الجيش والجماعات الإسلامية المسلحة في تسعينيات القرن الماضي.
ولم تحدد بيلاي -التي كانت تتحدث أمس في الجزائر العاصمة- متى سيصل الخبراء الأمميون، لكن قبول الحكومة الجزائرية يعد تطورا مهما في موقفها، إذا ظلت لسنوات طويلة تعتبر أي تحقيق خارجي في قضية المفقودين تدخلا في الشأن الداخلي.
وأقرت بيلاي بأن قضية المفقودين ما زالت قضية حساسة في الجزائر.
وبالتزامن مع الزيارة نظم أقارب المفقودين في الجزائر العاصمة مظاهرة للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم، سريعا ما فرقتها قوات الأمن.
أول زيارة
وزيارة بيلاي إلى الجزائر هي الأولى لمفوضِ حقوق إنسان أممي منذ استقلال هذا البلد قبل خمسين عاما.
وتتحدث ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ الاستشارية لحقوق الإنسان (وهي هيئة حكومية)، عن نحو ستة آلاف مفقود خطفوا على يد رجال الأمن. لكن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تقدم رقم 18 ألف مفقود.
ونقل موقع المفوضية عن بيلاي قولها -في مؤتمر صحفي في الجزائر- إنها تأمل أن يبدأ الخبراء الأمميون زيارتهم سريعا ودون شروط مسبقة.
كما نقلت عنها قولها إن حكومة الجزائر أبدت "بعض الاهتمام" بتوقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يسمح للهيئات الدولية بأن تزور بشكل مفاجئ أماكن الاحتجاز.