نواب الأردن يطرحون الثقة بالحكومة

epa Jordanian protesters from the Islamic Action Front Party and other Jordanian opposition parties shout slogans against the Jordanian Government during
undefined

وقع غالبية أعضاء مجلس النواب الأردني على مذكرة لطرح الثقة بحكومة فايز الطراونة احتجاجا على قرارها برفع أسعار المشتقات، وهو الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة بمختلف أنحاء البلاد.

فقد وقع 88 نائبا من أصل 120 نائبا على المذكرة، بعد أن انسحبوا من جلسة نيابية اليوم، مهددين بمقاطعة جلسات المجلس إلى حين تجميد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وإدراج بند على الدورة الاستثنائية بطرح الثقة بالحكومة، حسب ما ذكر النائب محمد الحجوج.

يذكر أن مجلس النواب ينعقد حاليا في دورة استثنائية لا تتيح له طرح الثقة في الحكومة.

وكانت العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة قد شهدت أمس احتجاجات كبيرة ضد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وعلت هتافات مطالبة بإقالة الحكومة الحالية، وشملت هتافات أخرى النظام الأردني.

فقد احتج المئات من الأردنيين الليلة الماضية في دوار الداخلية وسط العاصمة عمان ضد القرار الذي اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ اعتبارا من أمس.

وساد التوتر منطقة دوار الداخلية التي طوقتها قوات كبيرة من الدرك والأجهزة الأمنية المختلفة، وسط مخاوف من تحول الاعتصام الذي دعت له جماعة الإخوان المسلمين إلى اعتصام مفتوح، رغم تأكيدات قيادات الجماعة أن الاعتصام لن يكون مفتوحا.

وسمعت في الاعتصام هتافات طالت الملك الأردني عبد الله الثاني منها "يللي بترفع بالأسعار.. القذافي وين صار"، و"عالمكشوف عالمكشوف.. البياع عبد الله.. والسمسار عبد الله.. والمشتري عبد الله"، كما طالت الهتافات جهاز المخابرات الذي اتهم بأنه "يدير الدولة وليس الحكومة".

وحذر زكي بني إرشيد -نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين- من خطورة ما وصفها بـ"المقامرة" التي يسير بها النظام الأردني.

وقال -في كلمة خلال الاعتصام- "جئنا هنا لنقول للحكومة كفى، وإن المراهنة على صبر المواطن مراهنة فاشلة، بل هي مغامرة ومقامرة ستطيح برؤوس أصحابها، خاصة أنها مقامرة بقوت الشعب ذهبت بأنظمة دول عميقة".

وتابع "الحكومة التي تستعين على شعبها بالسفير الأميركي يجب أن ترحل، أميركا لم تنفع شاه إيران ولا حسني مبارك ولا زين العابدين".

وفي كلمة لا تقل سخونة، اعتبر الأسير الأردني السابق في السجون الإسرائيلية والناشط المعارض سلطان العجلوني أنه "لا جدوى من الاستمرار في شعار إسقاط الحكومة". وطالب المتظاهرين "بتسمية الأمور بأسمائها"، وقال إن "صناع القرار في الأردن ثلاثة الملك والمخابرات والسفير الأميركي، ولا أعرف الترتيب الصحيح بينهم".

ووسط تصفيق المتظاهرين، قال "الملك موظف عند الشعب، له كل الطاعة والحب إذا خدم الشعب، فهو خادم للشعب وليس مالكا له". وانضمت للاعتصام حراكات شعبية عديدة، كان من أبرزها حراك حي الطفايلة الذي وجه نشطاؤه نقدا لاذعا للملك وعقيلته الملكة رانيا وجهاز المخابرات العامة.

بالمقابل يقول محللون إن الحكومة اتخذته تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

المصدر : الجزيرة + وكالات