السلطة تحتج لدى مصر وتعتقل كوادر من حماس
احتجت السلطة الفلسطينية رسميا لدى مصر على الاستقبال الرسمي الذي حظي به في القاهرة إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تقودها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، في وقت تحدثت فيه الحركة عن عشرات من أعضائها اعتقلوا في الضفة الغربية فيما وصفته بأوسع حملة أمنية تطالها منذ شهور، في مؤشر آخر على عمق خلافاتها مع حركة التحرير الفلسطينية (فتح).
وتحدث رأفت عن لقاء قريب لم يحدد تاريخه سيجمع عباس ومرسي لبحث الموضوع.
"حصار سياسي"
وانتقدت حماس الاحتجاج الذي تقدمت به السلطة واتهمتها بمحاولة فرض "حصار سياسي" عليها باسم "التمثيل الفلسطيني الموحد".
وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري إن عباس لا يملك حق التحدث عن تمثيل فلسطيني موحد بما أن فترته الرئاسية القانونية انتهت قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وجرت آخر انتخابات فلسطينية في 2006، حيث انبثقت عنها حكومة وحدة سريعا ما هوت، وتكرس تقسيم فعلي للأراضي الفلسطينية، حيث بات قطاع غزة تحت سيطرة حماس والضفة تحت سيطرة السلطة، التي تهيمن فتح على تكوينتها.
اعتقالات
وقد تحدثت حماس عن اعتقالات شملت العشرات من أعضائها في الضفة بعيد زيارة هنية إلى القاهرة.
وقالت إن ستين من قيادييها اعتقلوا فجر اليوم، في حملة أمنية كان مسرحها طولكرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس والخليل وجنين ورام الله، فيما وصفتها بأوسع حملة أمنية تطالها منذ شهور.
وحسب حماس أضرب عدد من المعتقلين -وبينهم أسرى محررون- فور توقيفهم.
وقد اعتبر أبو زهري التوقيفات الواسعة دليلا على بطلان ادعاءات فتح بالرغبة في تحقيق المصالحة، وعلى توتر علاقات هذه الحركة المتزايد مع الأطراف العربية في ظل "الثورات العربية الداعمة للمقاومة والرافضة لنهج أوسلو"، داعيا لتدخل عربي لوقف الاعتقالات.
كذلك دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الجامعةَ العربية وأيضا منظمة التعاون الإسلامي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للتدخل لوقف الاعتقالات التي تجري "خارج إطار القضاء".
وقالت المنظمة -ومقرها بريطانيا- إن الاعتقالات تأتي في وقت يعاني فيه المواطن الفلسطيني انتهاكات الاحتلال والمستوطنين التي تجري "تحت مظلة التنسيق الأمني" مع إسرائيل.
لكن الناطق باسم المؤسسة الأمنية في الضفة، اللواء عدنان الضميري قال إن الاعتقالات جرت في إطار القانون لا في إطار الرأي السياسي أو الاعتقال الاحترازي، متهما حماس بتضخيم أعداد معتقَليها.
ووقعت حماس وفتح العام الماضي برعاية مصرية اتفاقَ مصالحة شاملا، نص فيما نص على حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط، لكن تطبيقه لم ير النور بسبب خلافات في تفسير بنوده.