تونس تطالب الإنتربول باعتقال الماطري

A picture dated March 26, 2010 shows Sakhr el-Materi, son-in-law of ousted Tunisian president Zine El Abidine Ben Ali and founder of Zitouna Bank, speaking during an interview with AFP in Tunis. Qatar has agreed to deport Materi who fled to the Gulf emirate after his father-in-law's overthrow, the Tunisian president's spokesman said on September 10, 2012. AFP PHOTO/FETHI BELAID
undefined

دعا الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) إلى اعتقال صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والذي طردته أمس الاثنين السلطات القطرية.

وقال المرزوقي الموجود حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي التونسي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إنه يأمل أن توقف الإنتربول صخر الماطري وتسلّمه إلى تونس.

وأضاف "سنطالب بهذا الشخص حتى تتم استعادة أموالنا وضخها في محاربة الفقر والجهل والمرض وحتى يتضح للدكتاتوريين أن سرقة الأموال لن تكون ممكنة".

وتابع أن تونس تتطلع إلى أن ينسج السعوديون على منوال القطريين بتسليمهم من وصفه بـ"الدكتاتور الفار ورأس الفتنة" إلى تونس، وذلك في إشارة إلى الرئيس التونسي المخلوع بن علي.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أصدرت الاثنين بياناً جاء فيه أن دولة قطر طلبت من صخر الماطري صهر بن علي مغادرة أراضيها.

وأعلن البيان أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "أصدر أمرا بإبعاد المسمى صخر الماطري عن الأراضي القطرية" بناء "على طلب من الرئيس المنصف المرزوقي خلال محادثات جرت بهذا الغرض" قبل تحوله صباح الاثنين إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر حول "استرداد بلدان الربيع العربي للأموال المنهوبة".

ويواجه الماطري، الذي يقيم في العاصمة القطرية الدوحة منذ انهيار نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011، اتهامات في بلاده باشتراكه في عدد من قضايا الفساد وتهريب أموال تونسية إلى الخارج.

وأصدر القضاء التونسي العام الماضي حكماً غيابياً على الماطري بالسجن 16 عاما ودفع غرامة مالية قدرها 97 مليون دينار (61 مليون دولار أميركي) بعد إدانته بجرائم فساد والاستيلاء على عقارات.

وقد استطاع الماطري وزوجته نسرين بن علي خلال فترة حكم الرئيس المخلوع التي استمرت 23 عاما، تكوين إمبراطورية اقتصادية تضم بالخصوص مؤسسات إعلامية وبنوكا وشركات اتصالات ونقل وسياحة وعقارات. 

المصدر : الجزيرة + وكالات