تحذير من "التخريب" بمظاهرات الجمعة بمصر

حذر مفتي الديار المصرية علي جمعة وكذلك مؤسسة الرئاسة من تداعيات المظاهرات المقررة غدا الجمعة والمناوئة للرئيس محمد مرسي، لكنهما أكدا أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع.

يأتي ذلك قبل مظاهرات مناوئة للرئيس دعت إليها شخصيات سياسية محسوبة على التيار الليبرالي للمطالبة أيضا بحل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.

وقال المفتي علي جمعة في بيان "إن التظاهر السلمي جائز شرعاً من حيث الأصل, وحق مكفول لكل مواطن"، لكنه حذر من اندساس "بعض المخربين الذين يتعمدون التخريب والإثارة ونشر البلبلة والفوضى, وتحويل غايتهم السلمية إلى غايات أخرى مدمرة ومسيئة لهم وللوطن".

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي إن مؤسسة الرئاسة تدعم حق التظاهر السلمي باعتباره أحد مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وأضاف المتحدث أن الرئيس محمد مرسي مؤمن بحماية الحق الكامل في حرية التعبير سواء كان مع أو ضدَ أي سياسات أو مواقف يتخذها طالما التزم الأمر بالقانون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية أن الوزارة تحمّل الداعين للمظاهرات المسؤوليةَ القانونية نحو أي تداعيات أو عمليات تخريبية أو فوضى خلال المظاهرات.

وأضاف المصدر الأمني أن وزارة الداخلية تؤكد التزامها بحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير السلمي وفقاً لما كفله الدستور، والضوابط والإجراءات التى حددها القانون.

ونقل مراسل الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد في وقت سابق عن مصدر أمني مسؤول قوله إن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي أعمال لتخريب المرافق العامة وتهديد الأمن والاستقرار.

وتعتزم شخصيات محسوبة على التيار الليبرالي تنظيم مظاهرات يوم غد الجمعة تحت عنوان "مليونية إسقاط الإخوان المسلمين"، إلا أن الدعوات لها لم تلق قبولا واسعا في أوساط القوى والحركات الثورية والسياسية المختلفة، لكون الرئيس مرسي لم يكمل شهرين في الرئاسة، إضافة لتوليه منصبه بطريقة شرعية عبر انتخابات حرة.

وأكد محمد أبو حامد -وهو من منظمي المظاهرات- لوكالة الأنباء الفرنسية أن تحركهم سيكون على شكل "ثورة سلمية" ضد الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن المتظاهرين سيخيمون أمام القصر الرئاسي للمطالبة خاصة بالتحقيق في مصادر تمويل حركة الإخوان المسلمين.

ومن جهته، قال المسؤول بجماعة الإخوان محمد غزلان لنفس الوكالة إن المحتجين لهم علاقة مع العسكريين الذين أحالهم الرئيس مرسي قبل أيام على التقاعد.

وكان مرسي قد أحال في الثاني عشر من الشهر الجاري على التقاعد وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان. وجاء ذلك بعد الهجوم الذي استهدف نقطة عبور بشبه جزيرة سيناء وخلف مقتل 16 جنديا وضابطا مصريا.

ويذكر أن قرارات مرسي -التي تضمنت أيضا إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة- قد لقيت ترحيبا من شريحة واسعة من المصريين.