حبس نجلي مبارك بقضية فساد جديدة

أمر قاضي تحقيق مصري بحبس علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة تتعلق بالاستيلاء على مساحة كبيرة من الأراضي بثمن بخس.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن قاضي التحقيقات أسامة الصعيدي أجرى تحقيقات مع جمال وعلاء مبارك في محبسهما بسجن مزرعة طرة "استمرت قرابة عشر ساعات متواصلة وجه لهما خلالها اتهامات بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار المتعمد به".

وكان مجلس الشعب (البرلمان) قد أحال في مايو/أيار الماضي بلاغا تقدم إليه به عضو المجلس عصام سلطان إلى النائب العام أدعى فيه أن المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق باع علاء وجمال قطعة أرض تزيد مساحتها على أربعين ألف متر مربع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية بسعر 0.75 جنيه للمتر.

وأدعى سلطان في جلسة لمجلس الشعب أن ثمن المتر المربع وقت البيع عام 1993 كان يبلغ نحو ثمانية جنيهات (1.35 دولار).

وقال مصدر قضائي إن ابني مبارك أنكرا الاتهامات التي وجُهت لهما، لكنهما تنازلا أمام قاضي التحقيق عن الأرض معلنين استعدادهما لاتخاذ إجراءات ردها إلى الجمعية، ووافق قاضي التحقيقات على ذلك.

وقال شفيق الذي كان يخوض انتخابات الرئاسة وقت تقديم البلاغ إن البيع من أرض جمعية لطياري الجيش تم عام 1990 بقرار من مجلس إدارة سابق للجمعية وإن دوره تمثل في توقيع العقد حين شغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

وغادر شفيق -وهو آخر رئيس للوزراء بعهد مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية- مصر بشكل مفاجئ أواخر يونيو/حزيران الماضي بعد أيام من خسارته أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال المصدر القضائي إن قاضي التحقيق سيطلب شفيق لسؤاله بالقضية في مرحلة تالية من التحقيق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أسقطت عن مبارك ونجليه تهم فساد مالي بالقضية التي حكم فيها على الرئيس السابق، قائلة إن وقت التقاضي بشأن تلك التهم انتهى.

وبعد سقوط مبارك قدم مصريون كثيرون بلاغات بادعاءات فساد مالي ضد مبارك وابنيه ومسؤولين بحكومته ورجال أعمال مقربين منه، وانتهت التحقيقات والمحاكمات فيها بإدانة وسجن عدد منهم.