إرجاء محاكمة طارق الهاشمي
أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية اليوم الثلاثاء محاكمة طارق الهاشمي نائب الرئيس الملاحق بتهم "الإرهاب"، إلى التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل للاستماع إلى المدعي العام ومحامي الحق الشخصي.
واستمع القاضي في جلسة اليوم إلى إفادات خمسة متهمين من حراس الهاشمي، قالوا إنهم تورطوا بعمليات "إرهابية" وتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة بأوامر مباشرة من مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.
وقال القاضي بعد الاستماع إلى هذه الشهادات "قررنا تأجيل الجلسة إلى التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، من أجل الاستماع إلى المدعي العام ومحامي الدفاع".
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية.
وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حمايات الهاشمي، أقروا خلالها بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل "وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان".
وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو/أيار، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي صهره أحمد قحطان.
وصدرت مذكرة توقيف بحق الهاشمي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبناء على تلك المذكرة أصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة توقيف دولية بحقه في الثامن من مايو/أيار الماضي.
وترك الهاشمي بغداد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وأقام في إقليم كردستان بحماية رئيس الإقليم مسعود البارزاني ثم توجه في أبريل/نيسان إلى تركيا حيث يقيم بحماية الحكومة التركية التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان أنها ستواصل دعمه، كما أعلن مسؤولون آخرون في تركيا أنهم لن يستجيبوا لمذكرة الإنتربول ولن يلقوا القبض عليه.
وانتقل الهاشمي مؤخرا إلى قطر في زيارة قال إنها تهدف إلى الحصول على معلومات عن تورط نظام بشار الأسد في العنف بالعراق من السفير السوري نواف الفارس الذي انشق مؤخرا.