إرجاء محاكمة الهاشمي لـ24 الجاري

أعلنت مصادر قضائية أن القضاء العراقي أرجأ إلى 24 من الشهر الجاري جلسة المحاكمة الغيابية التي كانت مقررة الأحد لنائب الرئيس طارق الهاشمي، الملاحق بتهمة تمويل وإدارة فرق موت تنفذ اغتيالات، إفساحا في المجال للدفاع لتقديم طعون لدى محكمة التمييز العليا.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة فرانس برس إن جلسات المحاكمة أجلت إلى 24 من يوليو/تموز الجاري.

وأضاف البيرقدار أن المحكمة أحيلت إليها قضية تتضمن ثلاث جرائم ضد الهاشمي. وأوضح أن هناك قضية أخرى ستبدأ المحكمة النظر فيها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وبدوره وقبيل الموعد المقرر لبدء جلسة المحاكمة، قال رئيس الجلسة لصحفيين -طالبا عدم ذكر اسمه- إن فريق الدفاع قدم يوم الخميس الماضي طعنا لدى محكمة التمييز العليا، بعدما رفضت المحكمة العادية ثلاثة أو أربعة طعون، "لذا ستؤجل القضية إلى موعد لاحق".

وكانت المحكمة قررت في 19 من يونيو/حزيران إرجاء جلساتها إلى الأحد.

مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي غيابيا بثلاث جرائم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية

اعترافات وملاحقات
وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حمايات الهاشمي، أقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل، وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان.

وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي الذي يواجه ومرافقوه نحو 150 تهمة منتصف مايو/أيار، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره (قحطان).

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي -الموجود حاليا في تركيا- غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.

ورفضت تركيا تسليم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في ديسمبر/كانون الأول، علما بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.

ودأب الهاشمي -وهو أيضا قيادي في القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي– على تكرار أن التهم سياسية ومن تدبير رئيس الحكومة نوري المالكي.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

هدد عشرات المتظاهرين العراقيين بينهم ممثلون عن نقابة عمال محافظة البصرة، السبت باستهداف المصالح التركية في البلاد، إذا لم تستجب أنقرة خلال 15 يوما لطلب تسليم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المتهم بـ”الإرهاب”.

أعلن فريق الدفاع عن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي -والذي تجري محاكمته غيابيا بتهم تتعلق بعمليات اغتيال- الانسحاب من القضية مع انطلاق جلسات اليوم الأحد بسبب عدم نظر الهيئة التمييزية في مطالبهم.

قررت محكمة الجنايات المركزية في العراق التي تنظر في التهم الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تحديد 31 من الشهر الجاري موعدا جديدا للجلسة القادمة. وكانت جلسة اليوم قد شهدت انسحاب فريق الدفاع بسبب رد المحكمة للطعون التي قدمها الفريق.

قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي اليوم السبت من إسطنبول إن العراق بحاجة للتغيير والإصلاح. كما قال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء نوري المالكي إن بقاء الأخير على رأس الحكومة سيؤدي إلى “تقسيم البلاد”.

المزيد من عربي
الأكثر قراءة