توصية أممية بخفض المراقبين بسوريا

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الجمعة التوصية بخفض عدد مراقبي الأمم المتحدة في سوريا بشكل مؤقت، في ظل قناعة لدى أطراف دولية وعربية بحل الأزمة السورية سياسيا، ويأتي ذلك قبيل انعقاد مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الذي ستغيب عنه بكين وموسكو.

وقال دبلوماسيون إن بان كي مون سيوصي في مجلس الأمن بأن يبقى التفويض الممنوح لبعثة المراقبة بسوريا بلا تغيير، وأن يتم بشكل مؤقت تخفيض عدد المراقبين العسكريين غير المسلحين، بهدف تحويل تركيز البعثة من مراقبة وقف إطلاق النار غير الموجود إلى دعم الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي تقول القوى العالمية إنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السورية.

ومن المتوقع أن يقدم التوصية -التي يتضمنها تقرير عن الخيارات بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في سوريا المعروفة باسم "يونسميس"- اليوم الجمعة حيث سيتم مناقشتها في مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل.

ويتعين على مجلس الأمن اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل 20 من الشهر الجاري، وسط انقسام بين روسيا والصين، اللتين تدعوان إلى بقاء البعثة كما هي، وبين أميركا وأوروبا اللتين تعتبران وجودها في ظل استمرار إطلاق النار بلا جدوى.

انقسامات
أما التطور الذي يعزز الانقسام الدولي، فيتمثل في انضمام بكين إلى موسكو ورفضها المشاركة في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الذي تستضيفه باريس اليوم الجمعة.

غير أن دبلوماسيا بريطانيا رفيعا قال إن لندن وباريس ستسعيان للحصول على تأييد في اجتماع اليوم لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضمن تنفيذ اتفاق جنيف إذا لم يتحقق تقدم بخطة المبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي أنان، لكنه أصر على أن صدور قرار من مجلس الأمن لا يعني إجازة العمل العسكري.

وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق النقض لمنع صدور قرارين من مجلس الأمن يتضمنان التنديد بدمشق ومطالبتها بوقف حملتها على المتظاهرين، كما صوتت الصين إلى جانب روسيا وكوبا ضد قرار وافق عليه بالأغلبية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بالنظام السوري بسبب الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.

موسكو وبرلين
وعلى صعيد آخر، اتفقت روسيا وألمانيا على ضرورة الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، وتوحيد الجهود لتطبيق خطة أنان.

وفي إطار تعليقه على مؤتمر جنيف الأخير، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المجتمعين اتفقوا على أن أي آلية انتقالية للسلطة ينبغي أن تحددها الحكومة والمعارضة السورية بالاتفاق فيما بينهما.

وقد ثار جدل بين روسيا وبعض الدول التي شاركت في الاجتماع، حيث اتهمت موسكو هذه الدول بتحريف الاتفاق الذي تم التوصل إليه، نافية أن يكون المجتمعون قد اتفقوا على أن لا يكون الرئيس السوري بشار الأسد ضمن أي عملية انتقالية يتم التوصل إليها.

وقد أثارت هذه التصريحات غضب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي انتقد الموقف الروسي "الداعم لنظام الأسد"، وقال إن على روسيا أن تفهم أن الوقوف في صف الأسد لا جدوى منه، مشددا هو ونظيره الفرنسي لوران فابيوس على أن اجتماع جنيف انتهى على أن يكون الأسد خارج أي عملية انتقالية سياسية في سوريا.

أميركا
غير أن السيناتور الأميركي جون ماكين دعا من بيروت أمس الخميس إلى ضرورة دعم المعارضة السورية و"الجيش السوري الحر" بالسلاح وتوفير منطقة آمنة لهما.

وقال ماكين بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنه "يدعم بشدة تأمين السلاح والمساعدة اللازمة للذين يحاربون من أجل الحرية في سوريا".

وأضاف أنه ينبغي على الإدارة الأميركية المساعدة في "تنظيم مقاومة أفضل" لوقف المجازر الحاصلة. مشيرا إلى أن الرئيس الأسد يتلقى الأسلحة من الروس.

الجامعة العربية
وعربيا، أكدت جامعة الدول العربية -في أعقاب المؤتمر الذي رعته مؤخرا لمساعدة المعارضة السورية على تشكيل رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية- أنه لا حل للأزمة السورية إلا الحل السياسي وبيد السوريين أنفسهم.

وقال أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحفي إن المؤتمرين توصلوا مع نهاية المؤتمر الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء، إلى ثلاث وثائق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العملية السياسية بسوريا، معتبرا أن المؤتمر خطوة مهمة على طريق توحيد الرؤى.