البحرين تخضع طفلا للمراقبة

أصدرت محكمة بحرينية أمس الخميس حكما بإخضاع الطفل علي حسن (11 عاما) للمراقبة عاما كاملا، وسط استنكار منظمات حقوق الإنسان ودعوة بريطانية لمحاسبة المسؤولين عما تصفها بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وكانت السلطات البحرينية قد ألقت القبض على الطفل علي حسن وأودعته في مركز للأحداث في مايو/أيار الماضي بتهمة "الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام".

وبينما تقول السلطات إن حسن اعترف بأنه شارك بسد طريق رئيسي في منطقة إلى الجنوب من العاصمة المنامة بصناديق القمامة وإطارات السيارات المحترقة، قال الطفل أمام المحكمة إنه اعترف تحت التهديد.

ويقيم الطفل في منزل أسرته منذ إطلاق سراحه الشهر الماضي بعد احتجازه 25 يوما، إلا أنه سيخضع للمراقبة لمدة سنة كاملة مع القيام بزيارة له كل ستة أشهر.

وكانت القضية قد أثارت غضب جماعات حقوق الإنسان، فقد طلبت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الطفل الذي أطلق سراحه من مركز لاحتجاز الأحداث بكفالة.

من جانبه أكد محاميه محسن العلوي أن الصبي كان يلعب مع الذين فروا مع قدوم الشرطة، لكنه بقي في مكانه، مضيفا أن مناوشات كانت تجري في شارع آخر.

دعوة بريطانية
وفي الإطار، دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستير بيرت؛ وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وناقش الطرفان في لقائهما أمس الخميس بلندن ما تقوم به وحدة المتابعة المنبثقة عن لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، وإدخال إصلاحات على النظام القضائي البحريني، والمجالات التي يمكن الاستعانة فيها بالخبرات القضائية البريطانية، وما تتخذه المنامة من إجراءات وقائية لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد أليستر بعد لقائه بضيفه البحريني أنه أثار خلال الاجتماع مشاعر القلق الراهنة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأعرب عن ترحيبه بتوجيه السلطات القضائية البحرينية تهما بحق خمسة عشر رجل أمن تتعلق بإساءة معاملة المحتجين خلال العام الماضي.

يشار إلى أن البحرين شهدت خلال فترة الربيع العربي الذي يكتسح العديد من الدول العربية، احتجاجات تطالب بإصلاحات ديمقراطية.