توافق على حل سياسي لأزمة سوريا

أكدت الجامعة العربية في أعقاب المؤتمر الذي رعته مؤخرا لمساعدة المعارضة السورية على تشكيل رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية، أنه لا حل للأزمة السورية إلا الحل السياسي وبيد السوريين أنفسهم، في حين اتفقت موسكو وبرلين على ضرورة التقيد ببنود خطة المبعوث المشترك كوفي أنان لإنهاء الأزمة السورية، وذلك عشية مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس الذي ستغيب عنه بكين وموسكو، بينما حذر رئيس بعثة المراقبين الدوليين بسوريا من خطر تصاعد العنف على عمل البعثة.

فقد كشف أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن 210 أشخاص يمثلون 58 مكونا سياسيا وتيارا معارضا، بينهم 20 فصيلا للحراك الثوري، إلى جانب شخصيات مستقلة شاركوا في مؤتمر القاهرة، مؤكدا أن دور الجامعة اقتصر على تهيئة الأجواء اللازمة للحوار بين المعارضين، والتدخل لتهدئة الأجواء في بعض الأحيان وإعادة الجميع إلى طاولة الحوار، أو تقديم استشارة قانونية دولية بناء على طلب المؤتمرين، دون أي تدخل آخر في حيثيات الحوار.

وقال بن حلي في مؤتمر صحفي إن المؤتمرين توصلوا مع نهاية المؤتمر الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء، إلى ثلاث وثائق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العملية السياسية بسوريا، معتبرا أن المؤتمر خطوة هامة على طريق توحيد الرؤى.

وشدد المسؤول العربي على أن حل الأزمة لن يكون إلا سياسيا وبيد السوريين، مؤكدا استحالة حل الأزمة عسكريا، كما دعا الأطراف المعنية بالأزمة إلى التقيد ببنود خطة المبعوث العربي والدولي كوفي أنان، وحذر من أن إطالة أمد الأزمة سيؤدي إلى أمور كارثية، وطالب الحكومة السورية بوقف العنف الذي قال إنه فاق كل الحدود.

موسكو وبرلين
على صعيد دولي آخر قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه اتفق مع نظيره الألماني غيدو فسترفيله على ضرورة الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة السورية وتوحيد الجهود لتطبيق خطة أنان.

وفيما يتعلق بنتائج اجتماع جنيف الأخير قال لافروف إن المجتمعين اتفقوا على أن أي آلية انتقالية للسلطة ينبغي أن تحددها الحكومة والمعارضة السورية بالاتفاق فيما بينهما.

وقد ثار جدل بين روسيا وبعض الدول التي شاركت في الاجتماع، حيث اتهمت موسكو هذه الدول بتحريف الاتفاق الذي تم التوصل إليه، نافية أن يكون المجتمعون قد اتفقوا على أن لا يكون الرئيس السوري بشار الأسد ضمن أي عملية انتقالية يتم التوصل إليها.

وقد أثارت هذه التصريحات غضب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي انتقد الموقف الروسي "الداعم لنظام الأسد"، وقال إن على روسيا أن تفهم أن الوقوف في صف الأسد لا جدوى منه، مشددا هو ونظيره الفرنسي لوران فابيوس على أن اجتماع جنيف انتهى على أن يكون الأسد خارج أي عملية انتقالية سياسية في سوريا.

انقسام دولي
وفي تطور من شأنه أن يكرس الانقسام الدولي بشأن الأزمة السورية، انضمت بكين إلى موسكو وأعلنت أنها لن تشارك في مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" الذي تستضيفه باريس غدا الجمعة.

وقال دبلوماسي بريطاني رفيع إن لندن وباريس ستسعيان للحصول على تأييد في اجتماع يوم غد لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضمن تنفيذ اتفاق جنيف إذا لم يتحقق تقدم بخطة أنان، لكنه أصر على أن صدور قرار من مجلس الأمن لا يعني إجازة العمل العسكري.

وسبق أن استخدمت روسيا والصين حق النقض لمنع صدور قرارين من مجلس الأمن يتضمنان التنديد بدمشق ومطالبتها بوقف حملتها على المتظاهرين، كما صوتت الصين إلى جانب روسيا وكوبا ضد قرار وافق عليه بالأغلبية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويندد بالنظام السوري بسبب الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.

وعلى عكس الموقف السوري الرسمي الذي رحب باجتماع جنيف، وأشاد بتأكيد الاجتماع على الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي سوريا، ووضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان، ونزع سلاح المجموعات المسلحة وعدم عسكرة الوضع بسوريا، وحماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية يقودها السوريون ليكون القرار سوريا، فقد انتقد رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا الجنرال روبرت مود الاجتماع وقال "يوجد شعور بأن هناك كلاما كثيرا جدا في الاجتماعات اللطيفة في الفنادق الراقية مقابل أعمال لا تذكر لتحقيق التقدم".

وأكد مود في اتصال مع الجزيرة أن العنف وصل في سوريا إلى مستويات مقلقه تزيد صعوبة ممارسة البعثة الدولية لعملها، وقال إن إعادة هيكلة البعثة سيحسن من نظام عملها وانتشارها على الأرض، لكنه رفض الدعوات إلى تسليح أعضاء البعثة، مؤكدا أن البعثة تقابل بترحيب من كل الأطراف في سوريا لكونها غير مسلحة، وأن تسليحها سيزيد الأمور تعقيدا وليس العكس.

ووفقا للجنرال مود فإن جلوس أطراف الصراع على طاولة الحوار هو الحل الأمثل لوضع نهاية للأزمة السورية.