وثيقة للمعارضة والبشير يقلص حكومته

وقعت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان على وثيقة أطلق عليها اسم وثيقة البديل الديمقراطي شملت تشكيل حكومة انتقالية وإعادة هيكلة الدولة، بينما أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تقليص حكومته لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتدعو الوثيقة إلى "نضال سياسي جماعي سلمي بكافة أشكاله للإطاحة بالنظام، بما في ذلك الإضرابات والمظاهرات السلمية والاعتصامات والعصيان المدني".

ونقل مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي الكباشي أن المعارضة اتفقت على برنامج لفترة انتقالية يحكمها إعلان دستوري، يبدأ بتشكيل حكومة انتقالية وينتهي بانتخابات حرة.

وقالت الوثيقة التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها إن "نظام الرئيس عمر البشير أذاق الشعب السوداني الذل والهوان وساهم في تمزيق البلاد عبر حرب يشنها ضد أبناء الوطن في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور". ودعت إلى تنظيم إضرابات واعتصامات ومظاهرات للإطاحة بالحكومة ملقية بثقلها وراء الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف.

وذكر فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني -وهو مظلة تنضوي تحت لوائها مجموعة من أحزاب المعارضة- "نريد أن نحشد شعبنا وأن ننظم شعبنا حتى يقفوا بثبات معنا في تحقيق هدفنا للإطاحة بهذا النظام".

وأوضحت الوثيقة أنه في حالة خلع البشير -الذي تولى السلطة بانقلاب أبيض في 1989- وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم، سيجري إعلان وقف لإطلاق النار على جميع جبهات حركات التمرد المسلحة المتعددة في السودان.

واتفقت الأحزاب أيضا على "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعقد مؤتمر دستوري وطني، وإعداد البلاد لانتخابات حرة".

الحكومة تقلل
ومن جهتها قللت الحكومة السودانية من وثيقة المعارضة ووصفتها بأنها لا تحمل جديدا. وقال القيادي بالحزب الحاكم ربيع عبد العاطي إن أحزاب المعارضة ليس لديها الزخم الشعبي الذي يمكنها من تحويل وعودها إلى أفعال، وأضاف "ليس لديها دعم من الشعب، نحن غير منزعجين مما يقولونه".

من جانب آخر أعلن حزب المؤتمر الوطني في اجتماع ترأسه البشير تقليص الحكومة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائبه في رئاسة الحزب إن التقليص شمل إلغاء خمس وزارات من جملة 31 وزارة، وشمل الإجراء إلغاء 12 من وظائف وزراء الدولة بينهم تسعة من منتسبي الحزب الحاكم وينتمي الآخرون للأحزاب التي تشاركه في السلطة.

ويأتي ذلك في إطار برنامج أعلنه الحزب الحاكم لخفض الإنفاق الحكومي الذي كان قد شمل في وقت سابق إعفاء مستشاري الرئيس البشير و54 خبيرا.

ومن بين زعماء المعارضة الذين وقعوا على وثيقة البديل الديمقراطي زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب المنتج للنفط قبل عام، وأدت إجراءات تقشف صارمة -بهدف خفض الإنفاق من أجل سد عجز الموازنة- إلى احتجاجات في أنحاء البلاد في النصف الثاني من الشهر الماضي.

وتسعى أحزاب المعارضة جاهدة للتخلص من صورة القوة المشرذمة غير الفعالة التي شاعت عنها، ولم تعبر حتى الآن إلا عن تأييد محدود للمظاهرات التي نادرا ما تجاوز عدد المشاركين في أي منها بضع مئات، ويندر تنظيم مظاهرات كبيرة في السودان، وعادة ما تفض قوات الأمن الاحتجاجات على وجه السرعة.

ولم يتضح متى سيحاول زعماء المعارضة الخروج بأنصارهم إلى الشوارع بأعداد كبيرة، لكن نشطاء دعوا إلى مزيد من المظاهرات يوم الجمعة.