عفو رئاسي عن معتقلين إسلاميين بمصر

قالت مصادر أمنية اليوم الاثنين إن السلطات المصرية أفرجت عن عدد من المعتقلين الإسلاميين. وأعربت الجماعة الإسلامية عن شكرها للرئيس محمد مرسي لإصداره قرار العفو الرئاسي، داعية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين.

وأشار المحامي نزار غراب إلى أن قرار العفو شمل اثنين أو ثلاثة من حركة الجهاد التي أدين بعض أعضائها باغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981 خلال عرض عسكري في القاهرة.

ومن جهتها، قالت الجماعة الإسلامية اليوم إن 12 من أعضائها القياديين أفرج عنهم مساء السبت بعدما قضوا في السجن قرابة من عشرين عاما، بعد محاكمات في محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة العليا-طوارئ "التي حكمت عليهم بأحكام جائرة ما بين المحكوم عليه بالإعدام أو المؤبد".

وجاء في بيان للجماعة نشرته في موقعها على الإنترنت، إن سنوات طوالا قضاها هؤلاء في سجن شديد الحراسة بطرة. 

وكانت الجماعة قد أعلنت أمس الأحد شكرها للرئيس مرسي لإصداره قرار الإفراج، وعبرت عن أملها في استكمال العفو عن باقي المعتقلين "حتى يتم إغلاق هذا الباب الذي ظل مفتوحا طوال عهد الرئيس المخلوع (حسني مبارك)".

وكان قرار العفو الرئاسي يشمل بعض المحكوم عليهم من جانب القضاء العسكري خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2012، وذلك بمناسبة شهر رمضان. ويتضمن القرار العفو عن 572 شخصا، إضافة إلى تخفيف العقوبات عن 16 آخرين.

يذكر أن قانون الطوارئ -الذي يتيح المحاكمات أمام محاكم استثنائية- قد طبق إثر اغتيال السادات، واستمر تجديد العمل به بلا انقطاع مما تسبب في اعتقال مئات الإسلاميين لفترات طويلة. وكان آخر تمديد للقانون عام 2010 لمدة عامين تنتهي يوم 31 مايو/أيار 2012، وتم رفعه مطلع الشهر الماضي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال الجهادي المصري محمد إبراهيم مكاوي الذي اعتقلته السلطات المصرية لدى وصوله القاهرة أمس الأربعاء، إنه لا علاقة له بالقيادي البارز في تنظيم القاعدة سيف العدل، مؤكدا أنه عاد إلى مصر بعدما تقدم بطلب رسمي للسفارة المصرية في إسلام آباد.

قال المجلس العسكري بمصر إنه سيعيد النظر في الإجراءات القانونية التي استخدمت في محاكمة ناشطين بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك وسيفرج عن بعضهم.

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم الثلاثاء بوقف إجراء كشف العذرية القسري على المحتجزات لدى الشرطة العسكرية، لكن رئيس هيئة القضاء العسكري أكد أن الحكم ليس له محل من التنفيذ لعدم وجود قرار بالكشف عن العذرية في لائحة السجون العسكرية.

يترقب أنصار الجماعة الإسلامية في مصر قرار المحكمة الإدارية العليا الأحد المقبل في الطعن الذي تقدمت به على قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزبها “البناء والتنمية”, وسط آمال بالتصريح بالحزب وتأكيدات قاداتها مواصلتهم العمل السلمي.

المزيد من أسرى ورهائن
الأكثر قراءة