تأسيسية مصر: نحترم أي حكم قضائي

قال أعضاء مكتب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد إنهم ليسوا طرفا في أي جدل أو صراع بشأن تشكيل الجمعية ومستقبلها.

وأشاروا في مؤتمر صحفي إلى أن التأسيسية ستحترم أي حكم قضائي نهائي يصدر بشأن قانونية تشكيلها، وأوضحوا أنه لا تعارض بين إصدار رئيس الجمهورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية وبين الدعوى التي ينظرها القضاء الإداري غدا للطعن في تشكيلها.

وبحسب مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد فإن هذا الإعلان يعكس الصراع الخفي على السلطة، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتفجير التأسيسية من داخلها وعرقلة عملية صياغة دستور جديد للبلاد، وذلك في مقابل محاولات مضادة للتمسك بهذه الآلية لصياغة الدستور بدل المماطلة وإهدار الوقت.

ويقول فايد إن هذا الكلام يعكس حرصا من هيئة مكتب الجمعية التأسيسية على بقائها والقيام بدورها.

ويضيف أن الجميع بانتظار الحكم المرتقب غدا لمحكمة القضاء الإداري، وهو الحكم الذي قد يحل الجمعية، وهو ما سيعيد الأمور إلى المربع صفر كما يقول فايد، أو يقضي ببقائها على قيد الحياة وفقا للجهود التي قادها الرئيس محمد مرسي وأعضاء بارزون في الجمعية التأسيسية ذاتها.

ويتابع الفايد أن من بين عمليات نزع الفتيل تلك قرار الرئيس مرسي إصدار قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الذي أصدره مجلس الشعب قبل حله، وكذلك استقالة عدد من نواب مجلس الشورى من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي من عضويتها، بحيث ينزعون الحجة التي استندت إليها بعض الطعون من أن وجود نواب برلمانيين داخل الجمعية التأسيسية يبطل هذه الجمعية التي يجب أن تكون مشكلة من كل قوى المجتمع.