إطلاق ثلاثة من الرهائن الجزائريين بمالي
أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الأحد أن ثلاثة من الدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين اختطفوا في الخامس من أبريل/نيسان من القنصلية الجزائرية في غاو شمال شرقي مالي، تم الإفراج عنهم وعادوا إلى بلدهم.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدلسي قوله -في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس- إنه "تم إطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين جزائريين وهم موجودون حاليا في الجزائر"، ولكنه لم يدل بأي معلومات أخرى بخصوص الدبلوماسيين الأربعة الآخرين "لأسباب تتعلق بأمنهم"، حسب الوكالة.
وأبدى مدلسي تفاؤله بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن الجزائريين، وذلك بعد أن أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا الخميس إطلاق سراح الدبلوماسيين الثلاثة الذين اختطفتهم مع أربعة من زملائهم في غاو.
وقال المتحدث باسم التنظيم عدنان أبو الوليد صحراوي "قبلنا في النهاية بإطلاق سراح ثلاثة من الرهائن السبعة الموجودين لدينا"، دون أن يوضح مكان وجود الدبلوماسيين ولا هويتهم، كما رفض أن يوضح هل تم دفع فدية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وطالبت الحركة بـ15 مليون يورو للإفراج عن الدبلوماسيين السبعة، وهم قنصل الجزائر في غاو وستة مساعدين له. وبحسب خبراء، فإنه عندما يتم إطلاق سراح الرهائن في الساحل على دفعات فإن ذلك يعني أن مطالب الخاطفين لم تتم تلبيتها كلها.
ومارست الجزائر في الأسابيع الأخيرة ضغوطا كبيرة على الأعيان العرب في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إسلامية مسلحة، من أجل إطلاق سراح الرهائن السبعة، بحسب مصادر متطابقة. وزار أحد هؤلاء الأعيان الجزائر للقاء مسؤولين رسميين.
ولا تزال حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا تحتجز أربعة رهائن جزائريين وثلاثة أوروبيين يعملون لحساب منظمات إنسانية (وهم إيطالية وإسبانية وإسباني) خطفوا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف في جنوب غرب الجزائر.
وهددت الحركة في 16 مايو/أيار بتصفيتهم، وطالبت بـ30 مليون يورو مقابل إطلاق سراحهم.
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تسيطر حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وجماعة أنصار الدين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على شمال مالي، بعد هزيمة الحركة الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية.
وقالت الحركة الأحد إن "مقاتلين جددا من تونس وموريتانيا ومالي والصحراء الغربية" التحقوا بها "لحمل راية الجهاد".