مليونية بمصر لرفض الإعلان الدستوري

توافد مئات المصريين على ميدان التحرير وسط القاهرة اليوم الجمعة للمشاركة في مليونية "إسقاط الإعلان الدستوري المكمل"، التي دعت إليها أحزاب وقوى سياسية وثورية عدة.

ويطالب المشاركون في مليونية اليوم بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الشهر الماضي، وإبعاد المجلس عن الحياة السياسية، ورفض ما أسموه "تسييس" القضاء المصري.

كما أعلن المشاركون بالمليونية دعمهم لقرار الرئيس محمد مرسي عودة مجلس الشعب الذي سبق أن أصدر المجلس العسكري قرارا بحله.

وتشارك جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، بالإضافة إلى حركة 6 أبريل وحركة "حازمون" المؤيدة للمرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل، وعدد من القوى السياسية وبعض الأحزاب، في المظاهرة التي يتوقع أن تصل ذروتها مساء اليوم.

وتتواجد اللجان الشعبية على مداخل الميدان للتدقيق في هويات الوافدين خشية دخول عناصر قد تثير فوضى.

في الوقت نفسه قالت حركة "قضاة من أجل مصر" إنها ستدعو إلى عقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة لسحب الثقة من رئيسه المستشار أحمد الزند. وأعلنت الحركة في بيان لها رفضها الكامل لتصريحات الزند الأخيرة التي استهدفت الرئيس مرسي.

من جهة أخرى دعا مؤيدو المجلس العسكري وأنصار المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إلى المشاركة في مظاهرة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بحي مدينة نصر اليوم، تحت عنوان "الحفاظ على مدنية الدولة".

ويطالب المشاركون في هذه المظاهرة بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية العليا وعدم التعرض للأحكام القضائية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قال المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته منعدم لعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وقد انعقد المجلس ووافق أعضاؤه على مقترح بإحالة الأمر برمته إلى محكمة النقض.

رفض آلاف المعتصمين بميدان التحرير في القاهرة قرار المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي دعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للمجلس العسكري، ومطالبة الرئاسة باتخاذ إجراءات صارمة لتطهير القضاء.

اختتم الرئيس المصري محمد مرسي زيارة للسعودية استغرقت يومين، هي الأولى منذ توليه مهام رئاسة مصر، تم خلالها الاتفاق على زيادة الاستثمارات السعودية في بلاده، ومنح المصريين مزيدا من الفرص للعمل في المملكة.

علم مراسل الجزيرة في القاهرة أن أعضاء لجنة المقومات الأساسية باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وافقوا اليوم بأغلبية ساحقة على إبقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على "أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" بصيغتها الحالية.

المزيد من ثورات
الأكثر قراءة