مظاهرات في "جمعة الرفض" بالأردن



شارك آلاف الأردنيين في مسيرات دعت إليها القوى الاسلامية والشعبية، ضمن ما سمتها "جمعة الرفض". وأكد المشاركون في المسيرات رفضهم لقانون الانتخاب الذي أقره البرلمان الأردني، وفق نظام الصوت المجزأ الذي لا يحظى بقبول شعبي أو حزبي في البلاد.

وطالب متظاهرون خرجوا في العاصمة عمان والكرك والطفيلة (جنوب) وإربد (شمال) والسلط (شمال غرب) بمحاكمة الفاسدين واللصوص، وهاجموا حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة، مرددين هتافات طالت رموز الدولة ومهاجمين عددا من الشخصيات الرسمية.

وانتقد المتظاهرون السياسات الاقتصادية لحكومة الطراونة وطالبوا ببدء الإصلاحات من القصر، ورددوا شعارات "ع السكراب ع السكراب، يا حكومة ويا نواب" وهي شعارات توصف في المملكة عادة بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء.

وندد المتظاهرون بقانون الصوت الواحد، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لقانون الصوت الواحد، نعم لقانون ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي".

الفلاحات وصف الانتخابات بالمهزلةوأكد على مقاطعتها (الأوروبية)

مقاطعة
وأكد المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات، أثناء كلمة ألقاها في مظاهرة خرجت عقب صلاة الجمعة من مسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية، على مقاطعة ما وصفها بالانتخابات المهزلة.

وأضاف أن "الحركة الإسلامية قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات النيابية المهزلة، ليس زهدا في مجلس النواب الذي هو من حق الشعب، ولكن حتى لا تمر هذه المؤامرة ويفرغ الإصلاح من محتواه".

ووجه الفلاحات "تحية للأحزاب الأردنية الصامدة والعشائر والجبهة الوطنية للإصلاح الذين كانوا أول من أعلن أنه لا انتخابات في ظل قانون الانتخابات المجزوء".

وكانت "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي تضم أيضا الحركة الإسلامية وأحزابا معارضة ويقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات، كما أعلنت مجموعات شبابية وحراكات شعبية الموقف نفسه.

وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة، ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أكدت مصادر قيادية في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن مجلس شورى الجماعة -وهو أعلى هيئة قيادية فيها- يتجه إلى إعلان مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الجلسة التي يعقدها مساء الخميس المقبل وذلك تعبيرا عن رفض الجماعة لقانون الانتخاب الجديد.

رفضت المعارضة الأردنية التعديل الذي أقرته الحكومة لقانون الانتخاب بزيادة 10مقاعد على القائمة الوطنية وإحالة القانون المعدل إلى البرلمان. وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد دعا المعارضة للمشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل إجراؤها قبل نهاية العام، بعد تلويحها بالمقاطعة.

أثار رفع نائب في البرلمان الأردني السلاح الناري بوجه محاور له بعد إلقائه الحذاء عليه، الكثير من الانتقادات والتعليقات على سلوك بعض البرلمانيين. وتراوحت التعليقات بين تصوير البرلمان على أنه مجلس للأحذية، وبين تناقل أخبار الدعوة لحشد المدافع في حوارات النواب.

أقر مجلس النواب الأردني مساء اليوم الأحد مشروع قانون الانتخابات للمرة الثانية في أسبوعين، وذلك بعد أن أضافت الحكومة تعديلا عليه طبقا لتوجيهات من الملك عبد الله الثاني. لكن المعارضة أعلنت عن توجهها لمقاطعة الانتخابات إن جرت وفق هذا القانون.

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة