الغرب يهدد بعقوبات جديدة ضد سوريا

وزعت بريطانيا بالنيابة عن الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بينما أكد نائب السفير الروسي في مجلس الأمن معارضة بلاده لأي مشروع قرار يصدر تحت هذا الفصل.

ويمدد القرار مهمة بعثة المراقبة الدولية في سوريا لمدة 45 يوما، ويطالب السلطات السورية بتنفيذ فوري وجاد للنقطة الأولى من خطة المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي أنان التي تقضي بوقف كافة أشكال العنف فورا وسحب القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية.

وفي حال عدم تنفيذ دمشق لهذا البند خلال عشرة أيام من تبني مشروع القرار، سيفرض القرار -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- عقوبات بموجب المادة 41 من الفصل السابع التي تتضمن عقوبات تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات ووسائل الاتصال، ولا تجيز هذه المادة استخدام القوة كما تفعل المادة 42.

خطة أنان
وقال أنان في مؤتمر صحفي من جنيف -بعد تقديمه تقريرا لمجلس الأمن عن نتائج جولته بالمنطقة- إن الرئيس السوري بشار الأسد عرض عليه اسما بعينه كمفاوض سوري مفوض بشأن الأزمة السورية، غير أن أنان طلب إمهاله "لمعرفة المزيد عن هذا الشخص".

ومن جهتها، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن التحدي الذي يواجه مجلس الأمن هو في كيفية دعم خطة أنان وما تم التوافق عليه في اجتماع جنيف، وأضافت أن بلادها والدول الغربية في المجلس ترى أن هناك حاجة لوضع هذه الخطة تحت الفصل السابع لتكون ملزمة لجميع الأطراف.

وكانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن قد أعربت عن شعورها "بالقلق والإحباط" إزاء العنف المتواصل في سوريا بعد الاستماع إلى تقرير أنان، فيما أعلن رئيس المجلس نيستور أوسوريو أن أنان قدم جميع "العناصر السياسية" التي تتيح للحكومة والمعارضة البدء بحوار لإنهاء العنف.

وألقت الصين بثقلها وراء أنان في تأييدها دعوته لإشراك إيران بمحادثات تجري تحت رعاية دولية لحل الأزمة في سوريا، حيث رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وي مين أن الحل الملائم لا يمكن فصله عن دول المنطقة "وخاصة تلك التي لها تأثير على الأطراف المعنية".

لكن الدول الغربية لا تؤيد هذا التوجه، إذ صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بالقول "لا أعتقد أن أي شخص محايد يمكن أن يقول إن إيران كان لها أثر إيجابي على التطورات في سوريا"، كما قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن إيران "لا مكان لها في مجموعة العمل الساعية لإيجاد حل سياسي وسلمي في سوريا".

الموقف الروسي
وفي المقابل، أكد نائب السفير الروسي في مجلس الأمن معارضة بلاده لأي مشروع قرار يصدر تحت الفصل السابع.

ويأتي مشروع القرار المقدم من الدول الغربية في مواجهة مشروع قرار روسي يقترح تمديد بعثة المراقبة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، ويدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لأعمال العنف، لكنه لا يتطرق إلى التهديد بفرض عقوبات على أطراف النزاع.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إخبارية روسية أن المحادثات بين المجلس الوطني السوري ومضيفيه الروس الأربعاء فشلت في التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ما يجري بسوريا، وسط إصرار موسكو على موقفها الذي تعتبره المعارضة مؤيدا للنظام السوري.

وفي لقاء بموسكو مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، طالب وفد المعارضة بضرورة إصدار قرار وفق الفصل السابع، لكن لافروف رفض ذلك الطلب.

ومن جهته، شدد رئيس المجلس عبد الباسط سيدا على أن أي حل للأزمة بمعزل عن رحيل نظام الأسد "لا معنى له"، واعتبر أن ما تشهده سوريا ثورة شعبية وليس نزاعا بين المعارضة والنظام.

أما عضو المكتب السياسي بالمجلس برهان غليون فقال إن الوفد حاول إبلاغ الروس بأن ما يحدث في سوريا ليس في مصلحة موسكو، مضيفا أنه "ليس أمام الشعب السوري من خيار إلا خوض حرب تحرير شعبية".