محكمة الحريري ستحاكم المتهمين غيابيا

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي الأربعاء بمحاكمة المشتبه بهم الأربعة في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري غيابيا، رافضة الدفوع التي قدمها وكلاء الدفاع الداعية إلى إعادة النظر بمذكرات التوقيف الغيابية، وذلك بالتزامن مع تقديم الحكومة اللبنانية حصتها من ميزانية المحكمة لهذا العام.

وقالت المحكمة إنه ما من سبب يدعو لإعادة النظر في قرارها بشأن المضي قدما في محاكمة المشتبه بهم -المنتمين لحزب الله– غيابيا.

وكان محامو المتهمين -الذين عينتهم المحكمة ولم يلتقوا بالمتهمين بعد- قد طلبوا في يونيو/حزيران إعادة النظر في القرار الذي اتخذته المحكمة بإجراء المحاكمة غيابيا، حيث احتجوا في دفوعهم بأن المحاكمات الغيابية هي انتهاك لحقوق الإنسان وأن المتهمين لم يبلغوا بالتهم المسندة إليهم وفقا للأصول.

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أعلنت في الأول من فبراير/شباط الماضي أنها ستحاكم غيابيا الأعضاء الأربعة في حزب الله المتهمين باغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في تفجير بوسط العاصمة بيروت عام 2005.

وأوضحت المحكمة أنها اتخذت قرارها بعدما خلصت إلى أن "لبنان اتخذ كل الخطوات القانونية التي بإمكانه أن يتخذها للعثور على المتهمين" الذين لم يتمكن من توقيفهم.

ويرفض حزب الله أي تعاون مع المحكمة الدولية، معتبرا أنها "أداة إسرائيلية أميركية لاستهدافه". وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصر الله بعد صدور القرار الاتهامي في أغسطس/آب الماضي، أنه لن يكون بالإمكان توقيف المتهمين المتوارين عن الأنظار "لا في 30 يوما أو 30 سنة أو 300 سنة".

ومن جهة أخرى، قالت المحكمة الأربعاء إنها تسلمت من الحكومة اللبنانية مساهمة لبنان في ميزانيتها للعام 2012.

وأضافت أن الحكومة اللبنانية حولت مبلغ 26.93 مليون يورو تقريبا أي ما يعادل نسبة 49% من ميزانية المحكمة لحسابها المصرفي صباح الأربعاء.

وكانت جمعية المصارف في لبنان قد مولت حصة لبنان من المحكمة السنة الماضية بعد اعتراض أعضاء في الحكومة  بينهم وزراء حزب الله على تمويلها.