أحزاب مصر تحدد تركيبة "التأسيسية"
وأوضح المصدر ذاته أن نسبة 37% الخاصة بمجلس الشعب تتوزع على 16% لحزب الحرية والعدالة و7% لحزب النور و5% لحزب الوفد و9% لباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وستقدم القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع الخميس فحوى الاتفاق بشأن تركيبة الجمعية التأسيسية إلى المجلس العسكري.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تكليف المجلس العسكري لجنة تضم ممثلين عن حزب الوفد والنور والمصريين الأحرار للتواصل مع الأحزاب الأربعة التي قاطعت اجتماع العسكري الثلاثاء، وذلك لتنسيق المواقف والتوصل إلى اتفاق.
يذكر أن أحزاب الحرية والعدالة وغد الثورة والوسط والمصري الديمقراطي قاطعت اجتماع المجلس العسكري الذي ناقش تعديلا يقضي بأن تُشكل لجنة الدستور من خارج البرلمان بالكامل.
لكن جماعة الإخوان قالت إنها تعتبر أن مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية موكلة -بموجب الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2011- إلى الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، ولا يحق للمجلس العسكري التدخل في هذا الشأن، حسب تعبيرها.
الدستورية تنظر في الرئاسيات
يأتي ذلك في وقت حددت فيه المحكمة الدستورية العليا في مصر جلسة 14 يونيو/حزيران الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" المعروف إعلاميا باسم "قانون العزل السياسي", وذلك قبل يومين فقط من موعد الجولة الثانية والنهائية للانتخابات الرئاسية.
وفي حال إقرار المحكمة بدستورية القانون, سيتعين إبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من السباق الرئاسي.
ويأتي ذلك وسط توقعات ببطلان العملية الانتخابية برمتها في حالة التأكيد على عدم قانونية خوض شفيق للجولة الأولى التي تصدرها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
من جهة ثانية, ستنظر المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة في الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية, وهو ما يهدد مصير البرلمان الحالي ويفتح الباب لوصفه بالبطلان.
حراك شعبي وسياسي
يأتي ذلك بينما يتواصل تجمع المصريين في ميدان التحرير بقلب القاهرة وفي ميادين أخرى بالمحافظات بعد "مليونية العدالة" أمس, والتي طالبت بمحاكم ثورية للنظام السابق ووقف جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
وطالب المتظاهرون بإقالة النائب العام وتطبيق قانون العزل السياسي على شفيق الذي يُنظر إليه كامتداد لنظام الرئيس المخلوع حيث كان آخر رئيس وزراء في عهده، كما شغل منصب وزير الطيران المدني لسنوات، ويتهمه البعض بالتورط في قضايا فساد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت السبت الماضي بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، لكنها برأت نجلي مبارك وستة من كبار المسؤولين الأمنيين مبررة ذلك بأنه "تم إتلاف الأدلة التي تحدد مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين"، وهي الأحكام التي أعقبها خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.
المصريون بالخارج
على صعيد آخر, يتواصل في هذه الأثناء تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بين مرسي وشفيق, والتي ستجرى داخل مصر يومي 16 و17 يونيو/حزيران الجاري.
ووفق تقديرات أعلنها المتحدث باسم الخارجية عمرو رشدي, فقد بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة نحو مائة ألف ناخب، حتى ظهر الأربعاء. وقال رشدي إن المصريين بالدول العربية مثلوا أكثر من 80% من نسبة التصويت في جميع سفارات وقنصليات بلادهم بالخارج، حيث استمرت سفارة مصر بالكويت في أول القائمة، تليها الرياض، ثم جدة، والدوحة.
وينتظر إغلاق صناديق الاقتراع بحلول الساعة الثامنة مساء السبت المقبل وفق التوقيت المحلي لكل دولة. ويبلغ إجمالي المصريين في الخارج المسجلين للإدلاء بأصواتهم 586 ألفا، وقد بدأ التصويت الأحد الماضي.