نتنياهو يزيد الاستيطان والسلطة تدين

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك إثر إسقاط الكنيست مشروع قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية. وأدانت السلطة الفلسطينية قرار نتنياهو.

وقال نتنياهو "سيتم توسيع بيت إيل وستبقى العائلات الثلاثون (من بؤرة أولبانا الاستيطانية) هناك وستنضم 300 عائلة جديدة إليهم".

وأسقط البرلمان الإسرائيلي اليوم الأربعاء مشروع قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية مبنية على أراض فلسطينية خاصة، محبطا بذلك محاولة للالتفاف على قرار للمحكمة العليا بإزالة خمسة مبان استيطانية في بؤرة أولبانا العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية تقطنها ثلاثون أسرة.

وأكد نتنياهو أنه "يتعين على إسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية أن تلتزم بقرار المحكمة". وأضاف في بيان أن "مشروع القانون الذي أسقط اليوم كان سيضر بالحركة الاستيطانية"، وقال للمستوطنين "أتفهم آلامكم".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه على أنه "لا توجد حكومة تدعم الحركة الاستيطانية مثل تلك التي أترأسها. سنستمر في تقوية الحركة الاستيطانية وتقوية الديمقراطية".

وكان 69 نائبا قد صوتوا ضد مشروع القانون، في حين أيده 22 فقط، وأحجم آخرون عن التصويت.

وكان هذا التصويت متوقعا بعد تهديد نتنياهو بأنه سيستغني عن أي وزير أو نائب وزير يصوت لصالح المشروع.

وبعد التصويت تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام البرلمان اعتراضا على نتيجة التصويت. وعارض نتنياهو مشروع القانون واقترح بناء المزيد من الوحدات السكنية داخل إطار بيت إيل مقابل المباني الخمسة التي سيتم هدمها. كما وافق على تشكيل لجنة وزارية خاصة بالمستوطنات يكون من اختصاصها إصدار تصاريح البناء في الضفة الغربية.

السلطة تدين
من ناحية أخرى، أدانت الرئاسة الفلسطينية "بشدة" قرار نتنياهو بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، وحذرت من أن هذه الخطوة "تعطل جهود دفع عملية السلام".

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو دينه "ندين بشدة إعلان نتنياهو قرارا استيطانيا جديدا في الأراضي الفلسطينية، وهو قرار يعطل جهود دفع عملية السلام".

وأضاف أن هذا القرار يعطل جهود دفع عملية السلام التي ترفض إسرائيل الالتزام بها وبخارطة الطريق وكل قواعد عملية السلام القائمة على العدل.

وتابع أن "هذا الأمر سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار سببها مواقف حكومة إسرائيل التي تتحدى الشعب الفلسطيني وقيادته والأمة العربية والشرعية الدولية".