عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات بالعراق

انفجار في كركوك الأسبوع الماضي (رويترز)

قتل 12 وأصيب عشرات بسلسلة هجمات في العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى شمالي البلاد، بينما يتواصل تأزم المشهد السياسي بالعراق إثر تحذير رئيس الوزراء نوري المالكي من الدعوة لانتخابات مبكرة إذا رفضت الأحزاب السياسية الأخرى التفاوض لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.

ووفقا لمصدر أمني عراقي فإن ثمانية قتلوا وأصيب ثلاثون عندما انفجرت مفخخة قرب مدخل سوق في بغداد، كما قتل شخصان في تفجير مفخخة أخرى استهدفت الضاحية الشمالية للمدينة، وأسفر أيضا عن إصابة 28 على الأقل.

وفي حادث آخر أفاد مصدر أمني بمقتل اثنين من عناصر قوات الصحوة بهجوم مسلح على نقطة تفتيش تابعة لهذه القوات شرق قضاء سامراء (40 كلم) جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

الأزمة السياسية
وتتزامن التطورات الميدانية مع تهديد رئيس الوزراء نوري المالكي بالدعوة لانتخابات مبكرة إذا رفضت الأحزاب السياسية الأخرى التفاوض لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، وذلك في ظل تشكيك قوى سياسية بدعوات المالكي للإصلاح ووصفها بأنها صفقات مؤقتة وتصعّب من إيجاد توافقات.

قوى سياسية مؤثرة هددت بسحب الثقة من حكومة المالكي (الفرنسية)

وبرر مكتب المالكي تهديداته بأن "الأحزاب الأخرى إذا رفضت الجلوس إلى مائدة المفاوضات وأصرت على خلق أزمة بعد أزمة فإن رئيس الوزراء سيجد نفسه مضطرا للدعوة لانتخابات مبكرة".

وفي موازاة التحذير بتقديم موعد الانتخابات التي من المفترض أن تجرى في عام 2014، طالب بيان مكتب المالكي الفرقاء السياسيين بالعودة إلى الحوار "القائم على أساس الدستور وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة".

ورأى المالكي أن البرلمان بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية، واتهم رئيس مجلس النواب والقيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي باختصار البرلمان بشخصه وقائمته.

ويشهد العراق منذ أشهر أزمة سياسية حادة بسبب اتهامات وجهها العديد من الكتل السياسية للمالكي -الذي يترأس الحكومة منذ 2006- بالتفرد باتخاذ القرارات وتهميش الآخرين وخرق بنود الدستور والهيمنة على الملف الأمني، كما تتعلق الأزمة بالنظرة إلى كيفية إدارة الدولة.

ووصلت الأزمة السياسية إلى ذروتها بمطالبة ثلاث كتل سياسية رئيسية هي القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من المالكي، لكن هذا المسعى أصيب بانتكاسة بعد رفض رئيس الجمهورية جلال الطالباني تقديم رسالة إلى البرلمان بهذا الخصوص لعدم جمع عدد كاف من تواقيع النواب المطالبين بسحب الثقة، أي 163 صوتاً، وهو ما يعادل "50% +1" من أعضاء البرلمان.

المصدر : وكالات