أستراليا تفرض عقوبات جديدة على دمشق

فرضت أستراليا عقوبات إضافية على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودعت روسيا للاضطلاع بدور أكبر لإفساح المجال أمام تغيير النظام في سوريا.

وتتضمن العقوبات الإضافية حظرا على التبادل التجاري بين أستراليا وسوريا في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة. وتضاف هذه العقوبات إلى الحظر على الأسلحة والعقوبات التي استهدفت أشخاصا مرتبطين بالقادة السوريين.

وأوضح وزير الخارجية الأسترالي بوب كار في بيان أن هذه العقوبات تظهر إدانة بلاده لنظام الأسد "واستمرار جهودنا في محاولة لدفع سوريا إلى التفاوض". كما قال إن نظام الأسد يواصل إظهار رفضه للتفاوض على وقف لإطلاق النار وإنهاء حمام الدم في سوريا.

أما روسيا, فقد دعاها وزير الخارجية الأسترالي إلى الاضطلاع بدور أكبر, قائلا إن "روسيا، وهي الداعم الخارجي الأكبر لسوريا، لم تظهر حتى الآن أي إشارة تهدف إلى ممارسة ضغط على الأسد لكي يتنحى وإلى البحث عن خلف له يقترح مفاوضات مع المعارضة". وتابع "إذا أعادت روسيا النظر في موقفها، فستبني لنفسها سمعة محرك، يتجاوز تعزيز مصالحه الوطنية".

وأشار الوزير الأسترالي إلى أن ذلك التحرك "بالتأكيد ينبغي أن يتم تحت مسؤولية مجلس الأمن", قائلا إن "دعم روسيا لا غنى عنه لرحيل الأسد".

يأتي ذلك في وقت يعدّ الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على سوريا قد يتّخذ قرارا في شأنها الاثنين المقبل خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ.

وتضمّ الإجراءات الجديدة إلى 15 حزمة من العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام، وتضيف خمس شركات وشخصا واحدا إلى قائمة تجميد الأرصدة ومنع التأشيرات، وتؤكد أن كفالات تسليم السلاح مشمولة أيضا بالحظر على بيع السلاح لسوريا.