بلاغ ضد شفيق ومبارك بتهم فساد

Egyptian presidential candidate Ahmed Shafiq attends a press conference in Cairo on June 14, 2012 after Egypt’s top court rejected law barring him from standing in a tense presidential poll runoff. AFP

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة بلاغ إلى قاضي التحقيق يتهم المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة أحمد شفيق والرئيس المخلوع حسني مبارك بإهدار المال العام.

ويتعلق الاتهام بقيام مبارك وشفيق ببيع نحو 119 فدانا في محافظة البحيرة لرجال أعمال بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية.

وكان النائب العام قد أحال الشهر الماضي بلاغا ضد شفيق يتعلق ببيع أراض لابني الرئيس المخلوع علاء وجمال بمبلغ زهيد.

ويتعلق البلاغ الذي قدمه عضو مجلس الشعب المصري عصام سلطان باتهام شفيق ببيع 40 ألف متر مربع بمنطقة البحيرات المرة لعلاء وجمال مبارك بسعر ثلاثة أرباع جنيه (الدولار يساوي ستة جنيهات) للمتر، وبأن شفيق قام بعملية البيع بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية.

وقال سلطان وقتها أمام مجلس الشعب إن هناك عقد بيع "لأجمل وأغلى قطعة أرض في مصر" على البحيرات المرة اشتراها علاء مبارك نيابة عن أخيه جمال مبارك من شفيق بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية بمبلغ 75 قرشا للمتر مع أن ثمن متر الأرض كان قبل أربع سنوات ثماني جنيهات (دولار وربع).

ونفى شفيق في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن البلاغ الذي تقدم به سلطان يحمل مغالطات وغشا وتدليسا، وأضاف أن قطعة الأرض خصصت لجمال وعلاء مبارك عام 1985 بوجود مسؤولين عن قطاع التعيينات، و"أنا توليت رئاسة جمعية أبناء الطيارين عام 1992 وكانت إجراءات البيع والسداد لجمال وعلاء وأكثر من ستين عضوا آخرين قد انتهت تماما".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"محاكمة القرن" التي اتهما فيها بالفساد وقتل المتظاهرين.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم بالفساد بمضي المدة. كما تم الحكم بالبراءة على مساعدي العادلي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

شُغل المشهد السياسي المصري بالاتهامات التي وجهها النائب عصام سلطان للمرشح الرئاسي أحمد شفيق بقضية بيع أراض إلى ابني الرئيس المخلوع حسني مبارك بمبلغ زهيد، ورد الأخير العنيف على سلطان الذي وصل إلى حد وصفه بالعمالة لجهاز أمن الدولة.

أعلن اتحاد شباب الثورة في مصر عن مبادرة بهدف استعادة الأموال التي تم الحصول عليها دون وجه حق من جانب رموز الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتتحدث المبادرة عن العفو عن رموز الفساد مقابل سداد 90% من أملاكهم للدولة.

خلص الباحث المصري أحمد السيد النجار إلى أن اقتصاد بلاده إبان عهد مبارك كان الأسوأ أداءً منذ ثورة 1952، والسبب هو الفساد والغلاء وسياسة الخصخصة، وهو ما مهد لقيام ثورة 25 يناير 2011، موضحا أن الخصخصة سحقت جزءا من الطبقى الوسطى اقتصادياً.

أكد محامي عائلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أن الأموال المودعة في المصارف السويسرية التي تعود ملكيتها لعلاء وجمال مبارك والتي جمدتها الحكومة السويسرية هي "أرباح قانونية" مكتسبة من الاستشارات المالية في الخارج.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة