تشديد أمني على مظاهرات السودان

 

الجزيرة نت-الخرطوم

 

صرح حزب الأمة القومي بأن قرارا أمنيا صدر للحزب بإيقاف كافة الندوات السياسية العامة بداره في أم درمان، في وقت تبادلت فيه الحكومة السودانية والمعارضة الاتهامات بشأن المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى ضد سياسة الحكومة القاضية برفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضرائب.

 
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين للجزيرة نت إن القرار لم يشمل إيقاف نشاط الحزب بداره التي تطوقها أجهزة الأمن تخوفا من خروج مظاهرات منها، "وإنما يتحدث عن الندوات السياسية العامة والنشاطات السياسية الجماهيرية".

وقد واصل طلاب جامعة الخرطوم الاحتجاج، مما حدا بالشرطة لإطلاق الغاز المدمع لتفريق تجمعاتهم رغم عدم خروجهم من الحرم الجامعي، ومحاصرة الجامعة من كافة مداخلها لمنع الطلاب المحتجين من الخروج إلى الشارع وقيادة مظاهرة أكبر.

وفي هذه الأجواء، تواصلت الاعتقالات لتشمل صحفيين وسياسيين، إذ أعلنت صحيفة الجريدة المستقلة أن الأجهزة الأمنية لا تزال تحتجز الصحفية سارة ضيف الله دون إبداء أي أسباب. كما تعرض الصحفي فيصل عبد الرحمن -الذي كان يحاول تغطية مظاهرات الطلاب- للاعتقال والاحتجاز بحراسة قسم شرطة الخرطوم شمال.

وفي تطور للاحتجاج الذي اندلع عقب قرار الحكومة الأسبوع الماضي برفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية، تحولت الهتافات إلى المطالبة صراحة بإسقاط النظام وعودة الحرية والديمقراطية للبلاد.

وقد أمرت الشرطة السودانية أفرادها بالتعامل مع من سمتها المجموعات التي تستهدف الممتلكات أو المنشآت بـ"الحسم الفوري والقوي وفق القانون".

كما انتشرت أعداد كثيفة من قوات شرطة النجدة والعمليات لتطوق أحياء جنوبي الخرطوم، بينها حي الديم الذي شهد احتجاجات لليوم الثاني. وقال سكان للجزيرة نت إن أفرادا بلباس مدني يركبون سيارات مظللة يجوبون أزقة الأحياء لاعتقال من يصفونهم بمثيري الشغب.

وفي هذا السياق، دعا اللواء في الشرطة السر أحمد عمر -في تصريح صحفي- المواطنين ولجان المحليات والأحياء للتعاون مع الشرطة، التي "تقوم بعملها الهادف لإنفاذ القانون وتأمين الوطن ومواطنيه".

فشل
من جهة أخرى، اتهم أمين الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي المعارض كمال عمر الحكومة بالفشل في معالجة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية، وبالمسؤولية عن الانفلات والحرائق وعمليات التخريب التي حدثت أثناء المظاهرات.

واعتبر -في حديث للجزيرة من الخرطوم- أن المظاهرات خرجت من أجل مطالب سياسية متعلقة بالغلاء والانهيار الاقتصادي، معربا عن دعم وتأييد حزبه الكامل لهذه المظاهرات التي قال إنه كان يجب على الحكومة أن تتعامل معها بانضباط، وأن تكفل حق التظاهر للمواطنين بدلا من التضييق على حرية التعبير.

وأضاف أن الحل يكمن في ذهاب حكومة الرئيس عمر البشير، وتأسيس مشروع انتقالي يؤسس لدولة ديمقراطية تعالج مشاكل الاقتصاد السوداني، مضيفا أن "السودان سيشهد صيفا حارا يقتلع نظام البشير".

وكان كمال عمر قد قال للجزيرة نت -في وقت سابق السبت- إن أفرادا من جهاز الأمن الوطني والمخابرات "اختطفوا" ابنه عمر الذي يبلغ من العمر 18 عاما. واعتبر الاختطاف أسلوبا جديدا "من أساليب القرصنة الذي ظل يتبعه جهاز الأمن لإرهاب معارضي الحكومة".

وحمل الحكومة -ممثلة في جهاز الأمن- مسؤولية ما يحدث لابنه "الذي ليست له أي علاقة بالنشاط السياسي الذي أمارسه"، وقال إن أفرادا أمنيين على سيارتين مظللتين -بحسب شهود عيان- اقتادوا نجله إلى جهة غير معلومة.

الحكومة ترد
في المقابل، قال أمين حسن عمر وزير الدولة في رئاسة الجمهورية -في حديث للجزيرة من الخرطوم- إن الحكومة تنتهج سياسة تقشف لمحاولة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن هناك شرائح في المجتمع لا ترضى بذلك.

وأضاف أنه لا توجد حكومة تحكم دون أخطاء، مشيرا إلى أن حكومته حققت استقرارا كاملا وأعلى نسبة نمو في المنطقة في السابق، ولكن فواتير الحرب على المتمردين واستقلال الجنوب أدت إلى الوضع الراهن.

واتهم أحزاب المعارضة بأنها "أحزاب طفيلية خائبة، تريد ركوب موجة المظاهرات وإعطاءها أبعادا سياسية لإسقاط النظام"، معتبرا أن ما يشاع عن تفشي الفساد في الحكومة وأوجه صرفها "مجرد ادعاءات لا أساس لها".

وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد مندور المهدي إن "هناك شبابا يرتدون أزياء حمراً تساعدهم بعض الجهات، يحملون إطارات في سيارات يحرقونها في بعض الأحياء ثم ينتقلون لحي آخر".

يشار إلى أن هذا الاتهام هو نفسه الذي دأبت حكومات وأنظمة دول مثل تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا على توجيهه للشباب الثائرين على أنظمة الحكم فيها.