الكتاتني: "العسكري" يواجه الشعب كله

وأشار الكتاتني إلى أن الأزمة الحالية ليست بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، ولا بين مجلس الشعب والمجلس العسكري، مشيرا إلى أن المجلس العسكري بات يواجه الشعب المصري بكل أطيافه.

وقال -في حوار مع قناة الجزيرة- إن التوقيت الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد بقانون انتخابات مجلس الشعب عليه علامات استفهام، لأنه صدر بسرعة على غير عادة هذه المحكمة تحديدا.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تلت الحكم بإصدار المجلس العسكري قرارا بحل مجلس الشعب لا تستند إلى أي أساس دستوري، لأن الإعلان الدستوري لا يعطي هذا الحق للمجلس العسكري.

وأضاف أن السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس العسكري لم تمهل مجلس الشعب وقتا للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية، مضيفا أن قرار حل المجلس معيب، لأن سابقة حل المجلس عاميْ 1984 و1987 تمت بعد استفتاء شعبي على قرار الحل. كما أن قرار الحل الذي أصدره العسكري لم يتضمن الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة، الأمر الذي يضعنا في فراغ تشريعي.

وقال الكتاتني إن "مجلس الشعب سلطة منتخبة ولا يجوز لأحد أن يتجاوزها"، مشيرا إلى أن مجلس الشعب "ما زال قائما حتى نتخذ جميع الخطوات القانونية للتعامل مع قرار الحل".

وأشار إلى أنهم سيتعاملون مع قرار حل مجلس الشعب عبر محكمة القضاء الإداري، وسيطلبون تفسيرا لحكم المحكمة الدستورية العليا من قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة.

ولفت الكتاتني إلى أن جميع المؤشرات تقول إن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري كان معدا قبل قرار حل البرلمان.

واعتبر الكتاتني أن الإعلان الدستوري المكمل فيه "سلب للسلطة التشريعية، وتقييد لسلطات الرئيس المنتخب".

وأضاف أن أساتذة القانون الدستوري يرون في الإعلان الدستوري المكمل "الكثير من السياسة والقليل من القانون". مشيراً إلى أنه "كان ينبغي على المجلس العسكري أن يبرر أسباب إصداره للإعلان الدستوري قبل أن يصدره، لا بعد أن أصدره".

وقال الكتاتني إن حل الأزمة الحالية يتمثل في "إلغاء الإعلان الدستوري فورا، حتى لا تبقى البلاد في دوامة".

انتخابات الرئاسة
وعلق رئيس مجلس الشعب على اللغط الدائر بشأن انتخابات الرئاسة" قائلا إن نتيجة الانتخابات أصبحت من حق وسائل الإعلام بعد إعلان نتائج فرز الأصوات.

وعبر الكتاتني عن أمله في ألا تأخذ عملية النظر في الطعون التي تقوم بها لجنة انتخابات الرئاسة وقتا طويلا.

وقال إنه "يثق في قضاة مصر وأنهم شرفاء، لكن التأخر أكثر من اللازم في إعلان نتائج الانتخابات يثير علامات استفهام".

جمعية الدستور
وعن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، قال الكتاتني إن "هناك من يريد أن ندخل في دوامة الجمعية الدستورية".

وأضاف أن أي جمعية منتخبة لكتابة الدستور أفضل بلا شك من جمعية معينة، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية اتفقت على أعضاء الجمعية المائة بالاسم قبل الجلسة المشتركة لمجلسيْ الشعب والشورى.

ولفت إلى أنه لا صحة لما يقال من أن الجمعية باطلة بعد قرار حل مجلس الشعب، لأن الجلسة المشتركة لمجلسيْ الشعب والشورى تستند إلى المادة 60 من الإعلان الدستوري، كما أن حكم الدستورية العليا أشار إلى أن كل ما صدر عن المجلس قبل الحكم يعد صحيحا.

وعبر الكتاتني -في نهاية حواره مع الجزيرة- عن أمله في أن "تنتهي المرحلة الانتقالية سريعا حتى تبدأ مرحلة البناء".