استقالة وزير مجلس الأمة الكويتي

تقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي شعيب المويزري باستقالته من الحكومة، بعد يوم من حكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، وإعادة المجلس السابق الذي كانت أغلبيته مؤيدة للحكومة.

ويعد الوزير شعيب المويزري، وهو وزير الإسكان أيضا، النائب الوحيد الذي يشغل منصبا وزاريا في الحكومة. وأعلن المويزري اعتزاله العمل السياسي وعدم مشاركته في الانتخابات القادمة. 

وكانت الحكومة الكويتية قد عقدت اجتماعا استثنائيا لتدارس حكم المحكمة الدستورية. ووفقا لمصادر رفيعة تحدثت للجزيرة، فإن الحكومة ستحضر الأسبوع المقبل جلسة البرلمان بعد أن يقوم رئيس البرلمان السابق بدعوتها إلى الحضور، وذلك لأداء القسم أمامه، ومن ثم الانسحاب من الجلسة ورفع كتاب عدم تعاون مع المجلس السابق تمهيدا لحله، والدعوة إلى انتخابات جديدة.

من ناحيتها، أعلنت الأغلبية البرلمانية في اجتماعها بمنزل رئيس البرلمان الحالي أحمد السعدون عدم مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله الصباح إن الحكومة كلفت لجنة وزارية بإعداد كافة الإجراءات لتنفيذ حكم الدستورية مع الاستعانة بالخبراء من داخل الحكومة وخارجها.

ولدى سؤال الصباح عن استقالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، أجاب بأنه علم بالاستقالة من خلال وسائل الإعلام، مضيفا أن الاستقالة لها إجراءات ونصوص قانونية يجب اتباعها.

وأكد الصباح أن استقالة الوزير المويزي لا تزال استقالة إعلامية وليست فعلية، مضيفا أن ما يقوم به السياسيون يسألون عنه.

أما وزير العدل جمال شهاب، فاعتبر أن حكم المحكمة الدستورية يتضمن مسائل لا تقبل التسييس سواء هددت الأغلبية البرلمانية أو الأقلية، وأضاف شهاب أن الحكومة لا تريد العودة مرة أخرى إلى الأخطاء الإجرائية التي وقعت فيها وأدت إلى بطلان البرلمان الحالي.

استقالات متعددة
وكان نواب المعارضة قد استقالوا أمس من مجلس الأمة السابق بعد أن قضت المحكمة الدستورية بإعادته.

وتأتي خطوة نواب المعارضة السياسية هذه احتجاجا على عودة البرلمان السابق، وحسب مراسل الجزيرة قد يلجأ نواب المعارضة إلى الاحتكام إلى المحكمة الدستورية بدل اللجوء إلى الشارع.

ووصف النائب البارز مسلم البراك قرار المحكمة بأنه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي.