المؤبد لضباط بقضية قتل سلفي بمصر
قضت محكمة الجنايات في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية بالسجن المؤبد غيابيا على أربعة ضباط شرطة, والسجن 15 عاما على خامس لإدانتهم بقتل الشاب السلفي سيد بلال تحت التعذيب, أثناء تحقيقات على خلفية اتهامات بالتورط في تفجير كنيسة القديسين في بداية عام 2011.
وكان جهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله بعد ثورة 25 يناير, قد ألقى القبض على سيد بلال للاشتباه في ضلوعه في التفجير حيث تعرض لتعذيب أفضى إلى موته كما جاء في أوراق القضية.
وذكر مصدر قضائي لرويترز أن الضابط الوحيد الذي حكم عليه حضوريا يدعى محمد عبد الرحمن الشيمي وكان يحمل اسما مستعارا بجهاز مباحث أمن الدولة هو علاء زيدان.
وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن جهاز مباحث أمن الدولة ألقى القبض على ألوف المعارضين لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وعذب البعض منهم لانتزاع اعترافات وإن عددا من المعارضين قتلوا بسبب التعذيب.
كما حكمت المحكمة بتعويض لثلاثة سلفيين آخرين تعرضوا للتعذيب إلى جانب سيد بلال. وقال شهود عيان إن أقارب بلال الذي كان يبلغ من العمر 32 عاما وقت وفاته هتفوا ابتهاجا بعد صدور الحكم مرددين "ألله أكبر ولله الحمد". وقد جرت وقائع المحاكمة وسط إجراءات أمن مشددة.
وقال المحامي خلف بيومي الذي ترافع في القضية عن أسرة بلال إن القضية حفظت ثم فتح التحقيق فيها من جديد بعد الثورة.
يشار إلى أن تفجير كنيسة القديسين أسفر عن سقوط 21 قتيلا مسيحيا وإصابة العشرات ممن كانوا يهمون بالخروج من الكنيسة بعد صلاة بمناسبة العام الجديد.
يشار أيضا إلى أن النيابة العامة لم تصل إلى متهمين في حادث كنيسة القديسين. وكان جوزيف ملاك محامي الكنيسة قد أقام دعويين قضائيتين وتقدم ببلاغات عديدة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد طالبا استكمال التحقيقات وإرسال تحريات وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بالإسكندرية.
وقد أشار ملاك لرويترز إلى اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي وقع التفجير في عهده بالتقصير والإهمال الجسيم الذي وصل إلى حد التواطؤ.
وقالت صحف محلية إن العادلي ربما كان وراء التفجير بتعليمات من مبارك بسبب خلاف مكتوم بين الرئيس السابق والبابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. وقد عوقب مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو/حزيران بتهم تتصل بقتل متظاهرين.