المعارضة الكويتية تنسحب من البرلمان العائد
أفاد مراسل الجزيرة بأن نواب المعارضة استقالوا من مجلس الأمة السابق الذي قضت المحكمة الدستورية بإعادته اليوم، بعد حكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، وإعادة المجلس السابق الذي كانت أغلبيته مؤيدة للحكومة.
وتأتي خطوة نواب المعارضة السياسية هذه احتجاجا على عودة البرلمان السابق، وحسب مراسل الجزيرة قد يلجأ نواب المعارضة إلى الاحتكام إلى المحكمة الدستورية بدل اللجوء إلى الشارع.
ووصف النائب الإسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بأنه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي.
وقال المراسل إن الحكومة سترفع كتابا بعدم تعاون البرلمان العائد وتطلب حله، مما يعني أن هذا البرلمان قد لا يتعدى شهرا قبل أن يحل ويتم اللجوء إلى انتخابات جديدة، توقع المراسل أن تكون بعد رمضان.
وأوضح المراسل أن بطلان مجلس الأمة الحالي قد يعني بطلان كل القوانين التي صدرت عنه.
وقال المراسل إن المحكمة استندت في قرارها المفاجئ اليوم إلى شبهة دستورية شابت قرار حل المجلس السابق والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، ونبه إلى أن قرارات المحكمة الدستورية تعتبر نهائية ولا مجال لاستئنافها.
بطلان المجلس
وكانت المحكمة قد "حكمت بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2 فبراير/شباط 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب عن ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن".
وجاءت هذه الخطوة وسط تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب الذين يمثل الإسلاميون أغلبهم والذين هددوا باستجواب وزراء بارزين.
وقال رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الأمة محمد الدلال إن النواب سيلتزمون بالقرار، وقال للصحفيين "نحن نحترم أحكام القضاء".
يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كان قد أصدر أمس الثلاثاء مرسوما أميريا علق بموجبه عمل مجلس الأمة الحالي لمدة شهر، وذلك بهدف تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان أمير الكويت قد أصدر في ديسمبر/كانون الثاني مرسوما أميريا بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، وجاء بالمرسوم أن الأمير اتخذ هذه الخطوة نظرا إلى "ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية".
يشار أيضا إلى أن المعارضة الكويتية كانت قد شنت حملة لعزل رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح وحل مجلس الأمة، إثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.
واتهمت المعارضة آنذاك رئيس الوزراء بنقل ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حساباته المصرفية في الخارج، في حين نفت الحكومة الكويتية تلك الاتهامات بشكل قاطع.
لكن الأزمة تصاعدت على خلفية قيام آلاف المتظاهرين الكويتيين باقتحام مبنى مجلس الأمة في الـ16 من نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهري لمنعهم من الوصول لمنزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وعلى إثر ذلك الحادث، أوقفت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة ووجهت لهم تهما عدة، من بينها تخريب أملاك عامة والهجوم على مجلس الأمة والتظاهر دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة.