يتوجه الليبيون لأول مرة منذ نصف قرن إلى صناديق الاقتراع السري لاختيار مائتي عضو للمؤتمر الوطني التأسيسي -أعلى سلطة تشريعية منتخبة- الذي سيناط به تسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية على مدى 18 شهرا، وفق قانون الانتخابات الليبي.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في موقعها على الإنترنت، إن فترة الدعاية الانتخابية تستمر حتى الخامس من يوليو/تموز القادم، مشيرة إلى أن العدد الكلي للمرشحين المستقلين هو 2501، والعدد الكلي لمرشحي الكيانات السياسية 1206.
وأشارت المفوضية إلى أن المرشحين يتبعون 142 كيانا سياسيا في الانتخابات التي تأخرت 18 يوما عن موعدها الأصلي بسبب الصعوبات التنظيمية في بلد ما زال يتعافى من آثار ثورة العام الماضي التي أطاحت بنظام القذافي.
وسيذهب 80 مقعدا من مقاعد المؤتمر الوطني المائتين إلى الكيانات السياسية والباقي للمرشحين المستقلين، وستكون مهمة المؤتمر الرقابة على الحكومة وتعيين لجنة خبراء تكلف صياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك في استفتاء، وتحديد موعد انتخابات جديدة.
ودعا رئيس المفوضية نوري العبار المرشحين إلى القيام بحملة نزيهة، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.
ونشرت المفوضية تعليمات دعت فيها المرشحين إلى عدم التصرف بطريقة يمكن أن تؤدي الى اندلاع النزاعات بين الناخبين أو تضر بالوحدة الوطنية أو تزرع الفرقة أو الكراهية. ويتوجب على المرشحين الكشف عن مصادر تمويل حملاتهم.
وبدأ تسجيل الناخبين في مايو/أيار الماضي، وسجل نحو 2.7 مليون شخص أو نحو 80% من الناخبين المؤهلين أنفسهم للمشاركة في الانتخابات.
وعند عقد المجلس الجديد أول جلسة له، يقدم المجلس الوطني الانتقالي الليبي -الذي تولى الحكم في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011- استقالته.