فريق الجنائية سيبقى رهن الاحتجاز بليبيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزت شحرور-طرابلس

 

أكد المتحدث باسم مكتب النائب العام الليبي في تصريح للجزيرة أن فريق المحكمة الجنائية الدولية الموقوف في ليبيا سيبقى رهن الاحتجاز إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة. وجاء ذلك عقب اجتماع عقده وفد من المحكمة مع النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي.

وقال المتحدث طه بعرة إن وفد المحكمة الجنائية اعترف بما سماها الأخطاء التي اقترفها فريقه المكوّن من أربعة أفراد والذي وصل إلى ليبيا الأربعاء الماضي بهدف مقابلة سيف الإسلام القذافي، تنفيذاً لقرار الدائرة التمهيدية الصادر بتاريخ 27 أبريل/نيسان الماضي.

ويسعى الوفد الذي يزور ليبيا لإقناع السلطات الليبية بإطلاق سراح الفريق المحتجز على خلفية العثور على "وثائق ومعدات تجسس" قالت طرابلس إنه حاول تمريرها إلى سيف الإسلام القذافي أثناء التقائهم به في مدينة الزنتان 180 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس.

ومن جهتها، أكدت مصادر ليبية أن الموظفين الأربعة -وجميعهم يحملون جوازات سفر تابعة للأمم المتحدة- يخضعون لاحتجاز منزلي في إحدى دور الضيافة في مدينة الزنتان وأنه سيتم الإفراج عنهم بعد استكمال التحقيقات الجارية معهم، في ظل تواتر أخبار عن احتمال تمديد فترة احتجازهم لمدة 45 يوماً.

يأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع في تصريح خاص للجزيرة نت إن أحد أعضاء وفد المحكمة الذين التقوا سيف الإسلام قد سلمه أوراقاً ووثائق بشكل غير قانوني، وإن النائب العام يجري تحقيقاً في الموضوع.

وأضاف المانع "إن بلاده حريصة على علاقاتها مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ولكن ليس على حساب المصالح الوطنية الليبية".

وكانت المحكمة الجنائية -التي تتخذ من لاهاي مقراً لها- قد أصدرت بياناً طالبت فيه بالإفراج الفوري عن كافة موظفيها المحتجزين في الزنتان، وأعرب البيان عن قلق المحكمة على سلامة موظفيها في ظل انقطاع الاتصالات معهم، وأكدت أنهم يتمتعون بالحصانة في نطاق عملهم لصالح المحكمة وفي خدمة العدالة الدولية.

ودخلت أستراليا أيضاً على الخط للمطالبة بالإفراج عن مواطنتها المحامية ميلندا تايلور.

وبشأن تفاصيل هذه القضية، قال المحامي الليبي أحمد الجيهاني -وهو المسؤول عن التنسيق بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية- إن المحامية تايلور حاولت تسليم سيف الإسلام القذافي وثائق "تشكل خطراً على الأمن الليبي" من ضمنها رسائل متبادلة بين سيف الإسلام ومحمد إسماعيل وهو أحد أبرز مساعديه.

وثائق
واتهم العجمي العتيري -وهو أحد قادة ثوار الزنتان- المحكمة الجنائية الدولية بالاستهزاء بالحكومة وبالشعب الليبي، كما عرض العتيري خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في الزنتان بحضور وكيل وزارة الخارجية الليبية محمد عبد العزيز ما أسماه وثائق تحريضية كانت بحوزة وفد المحكمة الجنائية وحاولوا إيصالها إلى سيف الإسلام القذافي خلال زيارتهم له.

وأضاف العتيري أيضاً أن الثوار وخلال عملية تفتيش وفد المحكمة الجنائية الدولية تم العثور بحوزتهم على "معدات وأجهزة تجسس" وكان ذلك بحضور ممثلين عن النيابة العامة.

كما ترددت أخبار لم تتأكد بعد تفيد بأنه تم العثور على شيكات بنكية غير موقعة بحوزة وفد المحكمة كانوا يسعون إلى توقيعها من سيف الإسلام القذافي.

وسرد العتيري خلال المؤتمر الصحفي وقائع الجدل الذي دار بين وفد المحكمة والثوار الذين قال إنهم أصروا على حضور أحدهم للمقابلة التي تمت بين وفد المحكمة وسيف الإسلام القذافي، لكن مع إصرار الوفد على الرفض توصل الجانبان إلى تسوية تقضي بمراقبة عينية بحضور أحد كبار السن من الزنتان.

وقدم الشيخ الذي حضر اللقاء على أساس أنه أصم ولا يجيد القراءة والكتابة، ليتبين بعد ذلك أنه يجيد أربع لغات بطلاقة وأنه على درجة عالية من الثقافة وحائز على عدة شهادات جامعية، وأخبرهم أنه قد سمع ورأى كل ما جرى ومن ضمن ذلك أوصاف قال إنها وردت على لسان الوفد تصف الحكومة الليبية والمجلس الانتقالي بالغباء.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد قضت في وقت سابق بإمكانية بقاء سيف الإسلام القذافي قيد الاعتقال في ليبيا إلى حين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت محاكمته تدخل في نطاق ولايتها القضائية أم لا، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة أمراً باعتقال القذافي الابن في يونيو/حزيران الماضي واتهمته بالضلوع في قتل متظاهرين ومحتجين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام والده الذي حكم البلاد طوال أربعة عقود.