برلمان مصر يقر تأسيسية الدستور

عقد مجلس الشعب المصري جلسة أقر خلالها قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على مشروع القانون. وفي أثناء ذلك أظهرت نتائج غير نهائية لتصويت المصريين بالخارج تقدم مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق.

وجاء إقرار مجلس الشعب لذلك القانون بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها في وقت سابق اليوم على الاقتراح بمشروع قانون لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد الدستور الجديد.

وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التي تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح ممثل حزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم.

ونصت المادة بعد التعديل على أن يراعى في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والأحزاب السياسية والشخصيات العامة.

وأحيل مشروع القانون إلى جلسة عامة لمجلس الشعب للتصويت عليه تمهيدا لإحالته للمجلس العسكري مساء اليوم، للتصديق عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية غدا ليصبح ساري المفعول.

ومن المقرر أن يجتمع مجلسا الشعب والشورى غدا الثلاثاء في جلسة مشتركة لاختيار الأعضاء المائة بجمعية كتابة الدستور.

وكان ممثلو 22 حزبا وعدد من نواب البرلمان المستقلين اتفقوا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم يوم الخميس الماضي على معايير تشكيل الجمعية.

ويتضمن الاتفاق أن يكون للأحزاب الممثلة في مجلس الشعب 39 عضوا بالجمعية التي تتألف من مائة عضو، وأن تخصص ستة مقاعد للهيئات القضائية، وتسعة لأساتذة القانون، وخمسة للأزهر الشريف، وأربعة للكنائس المسيحية، و13 للنقابات، إضافة إلى 21 مقعدا لشخصيات عامة، وثلاثة لتمثيل الشرطة والجيش ووزارة العدل.

انسحاب
وعلى صعيد متصل، أعلنت ستة أحزاب تنازلها عن المقاعد المخصصة لها في تشكيلة اللجنة التأسيسية للدستور لصالح فئات وصفتها بأنها محرومة من التمثيل في اللجنة كالمرأة والأقباط والأدباء والفنانين.

وكانت هذه الأحزاب ومن بينها المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع قد انسحبت أمس من اجتماع عقد في مقر حزب الوفد لتسمية أعضاء اللجنة احتجاجا على ما سمته انحيازا عدديا لصالح الأحزاب الإسلامية.

كما دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري على ضرورة استقلال الجمعية التأسيسية عن البرلمان، وعن أية سلطة سواء تنفيذية أو قضائية. وقالت إن استقلال الجمعية يشكل أمراً بالغ الأهمية كونها ستضع ضوابط وصلاحيات كل سلطة بمشروع الدستور.

وحذَّر منسق اللجنة محمود عبد الرحيم من خطورة تقسيم الجمعية التأسيسية للدستور بين قوى مدنية وأخرى دينية، لافتاً إلى أن من شأن ذلك تكريس التمييز بين أبناء الشعب المصري على أساس ديني بما يتنافى مع مبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة.

تصويت الخارج
من ناحية أخرى أظهر إحصاء غير نهائي لتصويت المصريين المقيمين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة تقدم مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على منافسه أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتشير نتائج تصويت المصريين في 52 دولة إلى حصول مرسي على أكثر من 218 ألف صوت بنسبة 75%، مقابل حصول شفيق على أكثر من 74 ألف صوت بنسبة 25%.

وتفوق مرسي على شفيق في حصد أصوات المصريين في السعودية بأكثر من 90%، وبنسبة تقترب من ذلك في كل من قطر والكويت. وهي الدول الثلاث التي تضم كتلا تصويتية كبيرة للمصريين بالخارج.

من جانبها، طالبت اللجنة القانونية لحملة المرشح محمد مرسي، لجنة الانتخابات الرئاسية، بتمكينها من الحصول على الأسطوانة المدمجة لقاعدة بيانات الناخبين.

وقالت اللجنة القانونية لحملة مرسي إن لجنة الانتخابات تعمدت تجاهل طلبها بالجولة الأولى وحتى الآن بشكل غير مبرر، وتحدثت عن وجود آلاف الأسماء المكررة في قاعدة البيانات الانتخابية، وغير ذلك من المخالفات.

في غضون ذلك، بدأ اليوم الاثنين توافد عدد من مراقبي الانتخابات التابعين لبعض الهيئات والمؤسسات والشخصيات الدولية للمشاركة في مراقبة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المصرية التي تجري يومي السبت والأحد القادمين.

كما وصل رئيس لجنة المشاركة الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي السيناتور الجمهوري ديفيد دراير، ووفد من مركز كارتر للسلام.