إنذار للجزائر من خاطفي دبلوماسيها بمالي

وجهت حركة التوحيد والجهاد في شمال مالي التي تختطف سبعة دبلوماسيين جزائريين، إنذارا إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبها بالإفراج عن إسلاميين معتقلين بالجزائر ودفع فدية مقدارها 15 مليون يورو خلال ثلاثين يوما، وحذرت من أن حياة الرهائن ستكون في خطر.

وقال المتحدث باسم الحركة عدنان أبو وليد صحراوي في نص مكتوب "نوجه إنذارا يقل عن ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فإن حياة الرهائن ستكون في خطر كبير".

وفي الثامن من أبريل/نيسان الماضي، أكدت حركة التوحيد والجهاد التي برزت أخيرا واعتبرت منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أنها تقف وراء خطف قنصل الجزائر في غاو  (شمال مالي) إضافة إلى ستة من مساعديه في الخامس من الشهر نفسه.

وللإفراج عن الرهائن، تطالب الحركة بالإفراج عن إسلاميين معتقلين في الجزائر لم تحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون يورو.

وأضاف المتحدث باسم الحركة في رسالة مقتضبة أن "الرهائن لا يزالون أحياء. الحكومة الجزائرية تعلم بمطالبنا، لم يفت الوقت بعد للتفاوض".

والحركة مسؤولة أيضا عن خطف ثلاثة عمال إنسانيين أوروبيين في تندوف (غرب الجزائر) يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، هم إيطالية ورجل وامرأة من إسبانيا .

وللإفراج عن المرأتين في هذه المجموعة تطالب الحركة بفدية قيمتها 30 مليون يورو وبالإفراج عن صحراويين تعتقلهما موريتانيا.