انتخابات الرئاسة تبدأ الجمعة للمصريين بالخارج

يبدأ المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة لبلادهم يوم الجمعة المقبل، في الوقت الذي تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعا مغلقا لبحث الموقف بعد أن علقت عملها في وقت مبكر اليوم.

فمن المقرر أن يبدأ المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة يوم الجمعة المقبل الموافق الـ11 من هذا الشهر ولمدة سبعة أيام تنتهي في 17 مايو/أيار الجاري.

وقال مراسل الجزيرة نت بالقاهرة أنس زكي إنه ووفق مصادر بوزارة الخارجية المصرية، فمن المتوقع أن يشارك في الاقتراع نحو 586 ألفا من بين أكثر من ثمانية ملايين مصري يعيشون بالخارج وذلك مقابل 320 ألفا شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل عدة أشهر، وذلك بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية المصريين المقيمين بالخارج في المشاركة بالانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية عمرو رشدي، إن الوزارة بانتظار تلقي القواعد النهائية لعملية الاقتراع من جانب اللجنة العليا للانتخابات ومن بينها رؤساء لجان الاقتراع الذين سيتم اختيارهم غالبا من بين السفراء والقناصل المعتمدين بالخارج.

وشدد رشدي على التزام الوزارة وجميع سفارات وقنصليات مصر فى الخارج بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مؤكدا إصرار الوزارة على إتمام العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بسمعة مصر وتاريخها وحضارتها.

وكان وزير الخارجية المصري محمد عمرو أصدر في وقت سابق اليوم قرارا بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة تختص بانتخابات الرئاسة حيث ستتولى التنسيق مع سفارات وقنصليات مصر خلال أيام الاقتراع، ثم تقوم بتلقي النتائج وتجميعها ثم إحالتها إلى اللجنة العليا للانتخابات. 

وقال رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان إن القرار لا يعني تأجيل الانتخابات الرئاسية أو تغيير جدولها الزمني.

وعبر البيان الذي صدر عن اللجنة عن "بالغ الاستياء" من مناقشات مجلس الشعب أثناء نظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة أمس، مشددا على أن تلك المناقشات أوحت "بعدم الثقة في اللجنة".

وأضاف أن ذلك "يقوض جهود اللجنة الحثيثة في إتمام عملها ويتعذر معه والحال كذلك استمرار اللجنة في أداء مهمتها الوطنية على النحو الذي يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز "غير طامعين في منصب أو جاه".

تعديلات
وكان مجلس الشعب قد وافق على إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية من شأنها أن تحد من صلاحيات لجنة الانتخابات.

وتضمن التعديل ما قال النواب إنه ضمانات لمنع تزوير الانتخابات من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة انتخاب ليكون ممكنا حساب إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها.

وتشدد التعديلات بالخصوص على عدم جواز تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية أو أمانتها العامة في منصب قيادي أو تنفيذي في مجلسي الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب بعد سريان القانون.

ويحصن إعلان دستوري أعلنه المجلس العسكري في مارس/آذار الماضي قرارات اللجنة من الطعن عليها، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الأسابيع الماضية وتسبب في اعتصام قتل خلاله وأثناء فضه بالقوة 12 شخصا وأصيب مئات واعتقل مئات آخرون.

وتجري الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو/أيار الجاري، وإذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى تجرى جولة إعادة الشهر المقبل.