حبس متهمين بأحداث العباسية في مصر

وتتضمن الاتهامات أيضا التجمهر في الطريق العام، وتعطيل الطرق في محيط وزارة الدفاع، والوجود في منطقة عسكرية حظرت السلطات العسكرية التجمع فيها.

وكانت المواجهات قد أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة نحو أربعمائة آخرين. وقالت مصادر في مستشفى الزهراء إن المستشفى تسلم جثتين أفاد أطباء أنهما مصابتان بالرصاص، وأعلنت وزارة الصحة أن أحد القتيلين جندي برتبة عريف في القوات الخاصة.

وخرجت مظاهرة أيضا في الإسكندرية، وقال أحد النشطاء إن مجموعة من المتظاهرين رشقت عناصر الجيش المكلفة بحماية مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالحجارة وحاولت إزالة الحواجز وقطع سياج الأسلاك الشائكة التي أُقيمت لحماية المبنى، لكن باقي المتظاهرين تصدّوا لتلك المجموعة مؤكدين أن المظاهرة سلمية للتعبير عن رفض حُكم المجلس العسكري.

تنديد بالعسكر
وكان المتظاهرون في منطقة العباسية يحتجون على المجلس العسكري الحاكم منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، في ظل اتهامات للمجلس بالسعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية التي تجرى جولتها الأولى في 23 و24 مايو/أيار.

وكان بين المحتجين سلفيون غاضبون من استبعاد مرشحهم حازم صلاح أبو إسماعيل من السباق الرئاسي، وحركات ليبرالية حذرت المجلس العسكري الحاكم من تأجيل الانتخابات الرئاسية أو التلاعب بنتيجتها.

من جهته تعهد المجلس العسكري الخميس بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة 100%. وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري في مؤتمر صحفي "نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة 100%، ليس لنا مصلحة مع أحد ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين، كل المرشحين مصريون محترمون".

وأعلنت الحكومة التي عينها الجيش مساء الجمعة في بيان أن "الأعمال ضد وزارة الدفاع غير مبررة"، لأن المجلس العسكري أعلن مرارا التزامه إعادة السلطة إلى مدنيين قبل أواخر يونيو/حزيران بعد انتخاب الرئيس.

ودعت حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري جميع الأحزاب السياسية والبرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون إلى وضع مصالح البلاد "فوق مصالحهم الشخصية".