عباس يرفع الحظر عن مواقع دحلان


رفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حظرا عن ثمانية مواقع إلكترونية قريبة من محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس أصدر تعليماته "الواضحة" لكافة أجهزة السلطة الفلسطينية بالعمل على "ضمان حرية الرأي والتعبير، الذي هو حق مقدس نص عليه القانون الأساسي".

وأضافت أن عباس أعطى توجيهاته للنائب العام، معلنا رفضه التام لإغلاق أو حجب أية مواقع إلكترونية، وبضرورة رفع الحظر عن أي إجراء يتناقض مع حرية الصحافة والإعلام.

ودعا الرئيس الفلسطيني في نفس الوقت وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالأمانة والموضوعية في تغطية ونقل الأحداث".

وكانت هيئات إعلامية ذكرت أن النائب العام في السلطة الفلسطينية أحمد المغني أصدر مؤخرا قرارا بإغلاق ثمانية مواقع إلكترونية إخبارية موالية لدحلان.

وذكرت أن المواقع الإخبارية الثمانية هي أمد للإعلام، وصوت فتح الإعلامي، وفراس برس، وIn Light Press، والكرامة برس، والكوفية برس، ووكالة ميلاد الإخبارية، وفلسطين بيتنا.
 
وأثار حجب تلك الموقع حملة عاصفة من الانتقادات، واعتبره البعض "انتهاكا خطيرا" لحرية الرأي والتعبير.
 
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها عن قلقلها العميق من عمليات الحجب تلك، داعية إلى ضمان الحصول على المعلومات في مناطق السلطة الفلسطينية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كشفت مصادر قيادية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عن خطوات أقرها الرئيس والقائد العام للحركة محمود عباس لمتابعة ملاحقة النائب والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان، واعتبرت أن الفصل الأخير من صراع عباس دحلان اقترب من نهايته.

قالت صحيفة الرأي الأردنية -شبه الحكومية- إن الأردن قرر أمس الأحد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان، بناء على طلب فلسطيني.

علمت الجزيرة نت من مصادر قيادية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أن زعيم الحركة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر تأجيل إحالة ملفات النائب والقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان إلى القضاء والنائب العام الفلسطيني.

تضاربت الأنباء حول حقيقة إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوامر باعتقال العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان، وإحالة ملفه إلى النائب العام. فبينما أكد مصدر بالسلطة صدور هذه الأوامر، نفى عضو بفتح ومصدر مقرب من دحلان ذلك.

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة