الادعاء على متهمين بسفينة الأسلحة بلبنان

يواجه 21 شخصاً من جنسيات مختلفة تهما تصل في حدها الأقصى إلى الإعدام بقضية الباخرة التي وجد على متنها أسلحة وصادرها الجيش اللبناني الأسبوع الماضي بعدما كانت متوجهة إلى مدينة طرابلس الساحلية الشمالية، من جهته دعا السفير الروسي في لبنان إلى تحقيق دولي بالقضية.

وكان السفير السوري في لبنان قال الأربعاء إن الباخرة كانت متوجهة إلى المعارضة في بلاده.

وادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 13 سوريا، بينهم ثمانية موقوفين، وأربعة لبنانيين بينهم ثلاثة موقوفين، ومصريان موقوفان وهندي موقوف. ومن بين المدعى عليهم طاقم الباخرة التي تدعى "لطف الله اثنان" وعملاء جمركيون.

ويلاحق في موضوع الباخرة أيضا أربعة سوريين وليبي لم يتم التعرف على هوياتهم، بينما تم الادعاء عليهم بجرم إقدام بعضهم على شراء وشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وشحنها من مدينة مصراتة بليبيا إلى مدينة طرابلس اللبنانية بهدف "إجراء أعمال تخريبية".

وقال وزير الدفاع اللبناني فايز غصن إن التحقيقات الجارية بشأن السفينة تحقق تقدماً وستستمر حتى معرفة كل المتورطين والضالعين بهذه القضية ومعاقبتهم. ودعا في بيان إلى ترك التحقيقات تأخذ مجراها، وعدم إطلاق التكهنات والتحليلات، مضيفاً أنه من غير المسموح "تمييع التحقيقات من خلال إدخالها بنفق القيل والقال".

تحقيق دولي
من جهته دعا السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين إلى تحقيق دولي وموضوعي بقضية السلاح الذي وجد على متن الباخرة.

وأضاف عقب لقائه اليوم وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن هناك تحقيقا يجري حاليا في لبنان، "وفي الوقت نفسه نحن نعتبر أن هذه الحادثة لها طابع دولي، لذلك سوف نجد الطرق المشروعة على الصعيد الدولي، وخاصة بالأمم المتحدة للبحث في هذا الموضوع، وكل انعكاساته على العلاقات الدولية".

وحول ما إذا كانت بلاده تتهم الدول التي مولت باخرة الأسلحة بأنها تعمل على إفشال خطة المبعوث العربي والدولي كوفي أنان تمهيدا لاستصدار قرار دولي بالتدخل العسكري في سوريا، أكد أن بلاده ضد التدخل العسكري في سوريا حتى الآن. ولفت إلى أن الأمر نفسه يتعلق بالمواقف السياسية من مشاكل تمويل وتسليح المجموعات المسلحة.

وفيما يتعلق بتهريب السلاح، أكد أن بلاده تريد تحقيقا دقيقا في كل حادثة من هذا النوع لمعرفة الجهة المسؤولة عن السلاح المهرب.