مظاهرات بمصر ضد العسكر والحكومة
ودعت أحزاب وحركات سياسية عدة من بينها جماعة الإخوان المسلمين، إلى مظاهرة في ميدان التحرير، كما وجهت حركات شبابية من بينها حركة 6 أبريل دعوة إلى ما سمته "جمعة الزحف" باتجاه وزارة الدفاع وأعلنت عن تنظيم مسيرة إلى مقر الوزارة من مسجد النور المجاور.
وقالت حركة 6 أبريل على صفحتها على شبكة فيسبوك "ندعوكم لمسيرة من مسجد الفتح عقب صلاة الجمعة تضامنا مع معتصمي وزارة الدفاع وتعبيرا عن الغضب من استخدام البلطجة لفض الاعتصام بالقوة وما نجم عنه من حالات وفاة تنكرها الدولة ويتم التستر على الجناة والفاعلين الأصليين أو المحرضين".
ويطالب المعتصمون في منطقة العباسية التي يوجد بها مبنى وزارة الدفاع بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد وإلغاء الحصانة من الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق دعا المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل إلى فض اعتصام العباسية، ورفض محاولات تحميله مسؤولية المواجهات الدامية التي قتل خلالها 11 شخصا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وقال أبو إسماعيل بصفحته الشخصية على فيسبوك "من كان نزل في هذه الأحداث من أجلي فليرجع، أما غيرهم من شتى الفئات ونزلوا للقضايا العامة وليس لي سلطان عليهم فهؤلاء فقط المستمرون، وما أنا إلا أحد الموضوعات التي طرحها هؤلاء فقط لا غير".
تحذير العسكري
وعشية مظاهرات اليوم، وجه المجلس العسكري الحاكم تحذيرا من أي محاولة قد يقوم بها المتظاهرون للاقتراب من وزارة الدفاع، مؤكدا أنهم سيتحملون مسؤولية ما يمكن أن يحدث.
وفي ختام مؤتمر صحفي عقده ثلاثة من أعضاء المجلس أمس الخميس، تلا اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع بيانا أكد فيه أن "المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية باعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت".
وأضاف "كل من يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة أو التشكيك في دورها الوطني عليه أن يراجع نفسه".
وتعهد المجلس العسكري بأن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة نزيهة، وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري "نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة 100%، ليس لنا مصلحة مع أحد ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين، كل المرشحين مصريون محترمون".
وجدد العصار التأكيد على أن المجلس العسكري سيترك السلطة قبل 30 يونيو/ حزيران المقبل. وقال "لسنا راغبين في الاستمرار ولسنا راغبين في السلطة ولسنا طلاب سلطة، والمجلس الأعلى ليس بديلا عن الشرعية".
إقالة الحكومة
من جهة أخرى طالب رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني مجددا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقالة حكومة كمال الجنزوري.
وقال الكتاتني، في تصريح للصحفيين مساء أمس، إن نواب البرلمان انتهى دورهم برفض بيان الحكومة وعلى المجلس العسكري أن يقوم بدوره بإقالة حكومة الجنزوري في ظل رفضها الاستقالة من تلقاء نفسها.
وأضاف أن مجلس الشعب غير منوطة به إقالة الحكومة، ولفت إلى أن المجلس سيناقش الموقف خلال جلسة يعقدها يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن تلك الجلسة تأتي بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي وعده بها المجلس العسكري لإحداث تغيير وزاري.
ونفى رئيس مجلس الشعب المصري أن يكون المجلس العسكري قد عرض عليه تولى زمام الأمور وتسليم السلطة للمجلس حتى وقت إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه كان سيرفض هذا الاقتراح لو عُرض عليه.
وكانت أزمة سياسية قد وقعت مؤخرًا على خلفية رفض الحكومة المصرية الحالية برئاسة كمال الجنزوري الاستقالة، ورفض المجلس العسكري إقالتها بطلب من البرلمان المصري بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) بسبب فشلها في حل الأزمات التي تعانيها البلاد.