خلافات تعصف بأحزاب جزائرية

 

وقال بيان صادر عن الجبهة نشر الخميس إن الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري قد علق كافة نشاطات طابو، مبررا ذلك بما أسماه البيان "التصرفات والتصريحات غير اللائقة التي قام بها بشكل علني ضد الحزب وهياكله".

 

وأكد البيان أنه بمقتضى القوانين الأساسية ومواثيق الحزب، فإن طابو ستتم إحالته إلى اللجنة الوطنية للوساطة وتسوية النزاعات ليرد على الأخطاء من الدرجة الثالثة المنسوبة له، وهي عدم احترام أسس وأهداف الحزب وقوانينه الأساسية ومواثيقه وانتقاد مناضليه وقيادته من خلال تصريحات عامة ومكتوبة.

 

ويأتي قرار الحزب -الذي أسسه عام 1963 حسين آيت أحمد أحد زعماء ثورة التحرير الجزائرية
(1954-1962) وهو موجود في منفاه الاختياري بسويسرا- بعد أن اتهم طابو قيادات حزبه بأنها تعمل على التطبيع مع النظام، مشيرا إلى وجود مساع لتحويل الحزب من أية فكرة معارضة راديكالية للنظام، وأن القيادة الحالية تقود الآن الحزب نحو التطبيع بغرض المشاركة بالتوازنات الداخلية للنظام.

 

وفاز حزب جبهة القوى الاشتراكية بـ27 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي انتقدتها المعارضة.

 

اشتباكات بالأيدي
من ناحية ثانية، قال شهود عيان إن الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري الذي يتزعمه أويحيى والتي افتتحت صباح الخميس بمدينة زرالدة  بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر شهدت خلافات حادة تطورت إلى اشتباكات بالأيدي داخل القاعة وخارجها.

 

وشهدت الجلسة المخصصة لتقييم مشاركة الحزب بالانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو/ أيار، ملاسنات كلامية حادة قبل أن تتطور إلى اشتباكات بالأيدي بين مؤيدي رئيس الوزراء ومعارضيه الذين تقودهم نورية حفصي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.

وأضافت المصادر أن الملاسنات والاشتباكات امتدت إلى خارج قاعة الاجتماعات بعد رفع الجلسة الافتتاحية.

 

ووصفت حفصي في بيان تلته على الصحفيين خارج القاعة أويحيى بالرجل الدكتاتوري الذي يقود حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى كارثة، مطالبة بعقد مؤتمر استثنائي قبل الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

 

وكان التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 68 مقعدا بالانتخابات التشريعية ليبقى القوة السياسية الثانية في الجزائر بعد حزب جبهة التحرير الوطني الذي حصد 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا.