تصعيد غربي ضد دمشق واتهامها بالمذبحة
صعدت عواصم غربية من موقفها ولهجتها تجاه نظام الرئيس السوري بشارالأسد بعد مجزرة الحولة، فقد قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس إن التدخل المسلح في سوريا ليس مستبعدا، في وقت قررت فيه أكثر من عشر دول غربية طرد ممثلي سوريا لديها.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية قال هولاند "ليس من الممكن السماح لنظام بشار الأسد بذبح شعبه.. التدخل العسكري غير مستبعد بشرط أن يتم برعاية القانون الدولي، وتحديدا من خلال قرار لمجلس الأمن".
وأضاف أنه يتعين عليه وعلى آخرين إقناع روسيا والصين، وإيجاد حل ليس بالضرورة أن يكون عسكريا"، ووعد بإثارة الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور باريس الجمعة المقبلة.
وأشار هولاند إلى أن فرنسا وحلفاءها يمارسون "ضغوطا على سوريا في ضوء ما يفعله زعيمها لسحق شعبه.. من المحزن أننا رأينا البيان الأكثر ترويعا لهذا في الحولة، حيث فقد أطفال حياتهم في ظروف فظيعة"، معتبرا أن الوقت حان للتحرك.
وقد طالبت روسيا الأمم المتحدة بإجراء تحقيق "موضوعي ومحايد" بشأن مجزرة الحولة، في حين عبرت واشنطن الثلاثاء عن أملها في أن تشكل مجزرة الحولة "منعطفا" يدفع روسيا إلى التخلي عن ترددها في اتخاذ موقف أكثر حزما ضد الأسد.
طرد السفراء
وعلى صعيد العلاقات مع دمشق ثارت موجة من طرد ممثلي النظام السوري في العواصم العالمية، فقد طردت واشنطن القائم بالأعمال السوري زهير جبور ومنحته 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وبررت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الخطوة بأنها رد على "المذبحة الحقيرة والخسيسة التي لا يمكن الدفاع عنها ضد أطفال ونساء أبرياء أطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة من قبل بلطجية النظام الشبيحة".
واتخذت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا خطوات مماثلة في إطار إجراء منسق، كما فعلت الشيء نفسه أستراليا وكندا وبلجيكا وسويسرا وهولندا وبلغاريا.
وعربيا أعلن وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح أن اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد السبت في الدوحة -وفقا لمصادر دبلوماسية- لمناقشة تطورات الوضع في سوريا بحضور الموفد الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان.
كما أعلن الصباح -الذي تتسلم بلاده حاليا الرئاسة الدورية للجامعة العربية- إنه سيلتقي وزيري خارجية روسيا والصين في إطار مشاورات حول الملف السوري.
وفي الدوحة دعا رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى تعاون إسلامي أميركي فاعل لحل القضية السورية "سلميا ولكن بشكل حاسم"، وذلك في الجلسة الافتتاحية للنسخة التاسعة من منتدى أميركا والعالم الإسلامي المنعقد بالعاصمة القطرية.
موجتا قتل
على صعيد آخر قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي "إن أقل من عشرين من عمليات القتل الـ108 يمكن أن تنسب إلى إطلاق نار بالمدفعية والدبابات".
وأضاف أن "معظم الضحايا الآخرين (…) أعدموا بشكل سريع في حادثين مختلفين" قال الناجون إن مليشيات الشبيحة الموالية للنظام نفذتهما.
وأوضح كولفيل أن "ما هو جلي أن شيئا بغيضا جدا حدث في الحولة، وأن جزءا كبيرا على الأقل منه كان إعدام مدنيين نساء وأطفال.. يبدو أن أسرا بالكامل قتلت رميا بالرصاص في منازلها"، وذكر أن من بين الضحايا المعروفين نحو 49 طفلا و34 امرأة.
وفي هذا الاتجاه قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون حفظ السلام إرفيه لادسوس إن هناك احتمالات بأن تكون مليشيات تابعة للنظام السوري شاركت في مجزرة الحولة مستخدمة السكاكين والأسلحة الفردية.
وأضاف في مؤتمر صحفي بنيويورك أن "بعض الضحايا سقط بقذائف المدفعية، وذلك يشير بوضوح إلى مسؤولية الحكومة.. الحكومة وحدها هي التي لديها أسلحة ثقيلة ودبابات".
يشار إلى أن تقريرا أعده محققون للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو وغطى الفترة منذ مارس/آذار الماضي وصدر قبل مذبحة الحولة، قال إن القوات الحكومية أعدمت أسرا بالكامل في منازلها، وكثيرا ما كانت تدخل بلدات ومعها قائمة بالمطلوبين.
خطوات جريئة
وفي سياق متصل طالب أنان الثلاثاء الرئيس الأسد "بالتحرك الآن" واتخاذ "خطوات جريئة" لوضع حد للعنف المستمر في البلاد منذ 15 شهرا.
وقال أنان في مؤتمر صحفي عقده في دمشق عقب لقائه الأسد "ناشدته اتخاذ خطوات جريئة الآن.. ليس غدا.. الآن.. لخلق قوة دفع لتنفيذ الخطة" التي وضعها لحل الأزمة في سوريا.
وأضاف أن "الشعب السوري لا يريد مستقبلا مبنيا على الدماء والانقسامات حيث القتل مستمر والانتهاكات متواصلة"، وتابع "لقد ذكّرت الرئيس بأن المجتمع الدولي سيعيد النظر في الوضع قريبا"، مشيرا إلى أنه حث الأسد على احترام الحرية والاحتجاجات السلمية.
وقبيل عقد أنان مؤتمره الصحفي، نقل التلفزيون السوري أن الرئيس الأسد قال لأنان إن "نجاح خطته يعتمد على وقف الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ووقف تهريب السلاح".
وشدد الأسد أمام أنان على "ضرورة التزام الدول التي تقوم بتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة بخطة أنان، واختبار توفر الإرادة السياسية لدى هذه الدول للمساهمة في وقف الإرهاب".