جناية مالية جديدة لنجلي مبارك

أحال النائب العام المصري المستشارعبد المجيد محمود، جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك وسبعة آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب في البورصة والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق. 
 
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد في بيان إن تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها مليارين  و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.

وأوضح أن "المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة".

وتابع السعيد أن "المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج".
 
وأكد أنهم "تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين".

النيابة العامة:  

كشفت التحقيقات   النقاب عن أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها المتهمون مقدارها مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها من خلال التلاعب في البورصة

استحواذ
وقال البيان إن "المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض".

وأضاف أنهم "هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2006 ولم يفصحوا عنه مما مكنهم من تحقيق أرباح بشكل غير مشروع".

والمتهمون في القضية إلى جانب نجلي مبارك هم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

ويأتي قرار إحالة جمال وعلاء اليوم قبل ثلاثة أيام من صدور حكم في قضية أخرى مع والدهما وصديقه رجل الأعمال حسين سالم -المحتجز في إسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك- وتتصل التهم الموجهة إلى ابني مبارك وصديقه سالم باستغلال النفوذ والفساد المالي.

وكان المحامي ياسر بحر -أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه- قال في يناير/كانون الثاني الماضي الماضي إن الاتهامات الموجهة إلى جمال وعلاء مبارك "سقطت بالتقادم" وفقا للقانون المصري".

وأضاف أن "التهم الموجهة إلى علاء وجمال سقطت بالتقادم وفقا للقانون الذي يقضي بسقوط الدعوى الجنائية بعد مرور عشر سنوات والواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شرائهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الأعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينيات القرن الماضي".

ويقضي القانون المصري بسقوط الجرائم المالية "بالتقادم بعد عشر سنوات إلا إذا كان المتهم موظفا عاما أو إذا كان أحد الموظفين العامين شريكا في الجريمة".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المصرية الأحد الماضي بسجن زكريا عزمي -الرئيس السابق لديوان مبارك وأحد كبار رموز النظام السابق- سبعة أعوام في قضايا تتعلق بالفساد. كما حكمت في نفس القضية على شقيق لزوجة عزمي بالحبس سنة مع الشغل غيابيا.

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية المتهم فيها عزمي وزوجته بهية حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال عبد المنعم حلاوة، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع عن طريق استغلال النفوذ، وصل إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها (نحو سبعة ملايين دولار) بالسجن سبعة أعوام على المتهم وتغريمه 36 مليون جنيه.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قرر النائب العام بمصر عبد المجيد محمود تجديد حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة, بشأن تضخم الثروة وممتلكاتهما من الأراضي والعقارات وأسعار شرائها.

أعلن في القاهرة أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء سيحاكمون بتهم الفساد وإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين يوم 3 أغسطس/آب المقبل. وسيمثل مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

رفعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، وقررت البدء في جلسات المرافعة بداية من غد الثلاثاء.

وصف محامي مبارك موكله برجل “عادل” لم يأمر أبدا بإطلاق النار على المتظاهرين بل وأيّدهم، بجلسة جديدة لمرافعات الدفاع والنيابة في قضيتيْ قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، التي يلاحق فيها أيضا جمال وعلاء مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من القيادات الأمنية.

المزيد من ثورات
الأكثر قراءة