الإعدام بالكويت للمسيء للذات الإلهية والنبي
أقر مجلس الأمة الكويتي عقوبة الإعدام لأي مسيء للذات الإلهية والنبي محمد صلى عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهن، وذلك في الجلسة الخاصة للبرلمان الكويتي لتعديل قانون الجزاء بما يسمح بتغليظ عقوبة هذه الإساءات لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وقد وافق أربعون نائبا على القانون، بينما عارضه ستة نواب هم جميع نواب الشيعة الذين حضروا الجلسة، إضافة إلى النائب الليبرالي محمد الصقر.
واعترض رافضو القانون -لا سيما نواب الشيعة- على عدم شمول القانون لتجريم المسيء للسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وآل البيت الكرام، كما اعتبروا أن القانون المطالب بتغليظ العقوبة على الإساءة لزوجات النبي تحديدا فيه مخالفة شرعية حسب رأي النائب صالح عاشور، الذي استند على حد قوله إلى حكم الجلد بثمانين جلدة للمسيء للسيدة عائشة في حادثة الإفك الشهيرة.
ووجه عاشور حديثه لأعضاء مجلس الأمة، قائلا لهم بأنهم جاؤوا بقانون أشد من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأضاف عاشور بأن هناك من يروج أن الكويت تعيش حرب الردّة، مشددا على أن من يسيء للرسول لا يمثل المجتمع الكويتي.
من جهته طالب النائب السلفي محمد هايف بإعدام غير المسلم مع المسلم، وليس إقرار عقوبة المؤبد عليه في حال أساء للذات الإلهية وللرسول.
وأضاف النائب هايف بأن شيخ الإسلام ابن تيمية أكد أن الطعن بعائشة بنت أبي بكر هو طعنٌ بالرسول عليه الصلاة والسلام، مطالبا أيضا بإعدام مدعي النبوة.
الحكومة، وفي أول تعليق لها على القانون، أكدت على لسان وزير الأوقاف جمال شهاب بأنها ستعتمد قانون تغليظ العقوبة، ولن تقوم برفضه وإعادته مرة أخرى للبرلمان.