إسرائيل تواصل الاعتقال الاداري

قال مسؤولون فلسطينيون الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي أعاد -على مدى الأسبوعين اللذين أعقبا اتفاقا لوقف إضراب نحو 1600 أسير فلسطيني عن الطعام- اعتقال أكثر من 25 سجينا بعد الإفراج عنهم.

كما تم تجديد فترات الاعتقال الإداري مرة أخرى لمدة ستة أشهر، في انتهاك لمضامين ذلك الاتفاق.

وبحسب المسؤولين فإن أعداد المعتقلين الجدد ممن يشتبه في ارتكابهم "جرائم أمنية"، تتفق إلى حد بعيد مع الإحصاءات السابقة الخاصة بحالات الاعتقال قبل الاتفاق.

وقال مراد جاد الله ممثل مؤسسة الضمير في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إنه يعتقد بأن الجانبين الفلسطيني والمصري ارتكبا نفس الخطأ، وهو ترك الجانب الإسرائيلي يفسر نص الاتفاق الأخير على هواه.

وعبر المحامي جواد بولص عن اعتقاده بأن إسرائيل تتنصل من اتفاق وقف الإضراب الأخير الذي رعته مصر، قائلا إن هذا "شيء محزن ومؤلم ومغضب".

ويقابل الاحتجاز دون محاكمة بالانتقاد دوليا. وتقول إسرائيل إنه ضروري لأن بعض الحالات لا يمكن تقديمها إلى محاكم علنية خوفا من كشف مصادر مخابرات فلسطينية تعاونت مع إسرائيل.