إعلان وشيك لنتائج رئاسية مصر

وبدوره طالب أبو الفتوح بإرجاء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية إلى حين الفصل في دستورية قانون العزل السياسي.

وفي السياق ذاته قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن القضاء انتدب قاضيا للتحقيق في بلاغات تتهم شفيق بالفساد المالي والسياسي، وذلك خلال توليه رئاسة إحدى الجمعيات في ثمانينات القرن الماضي.

ويتهم مقدمو البلاغات شفيق  بتخصيص أراض لنجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى جانب تهم بالفساد إبان توليه وزارة الطيران. وتشمل التهم أيضا ما قيل إنه دور لشفيق في موقعة الجمل الشهيرة التي قتل فيها محتجون إبان ترؤسه الحكومة المصرية قبيل سقوط مبارك.

 كارتر واثق
ومن جهته قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي راقبه مركزه الانتخابات إنه واثق بشكل عام في عملية الانتخابات على الرغم من أن مراقبيه سلطوا الضوء على العديد من المخالفات ولاسيما عدم تمكنهم من مراقبة العد النهائي للنتائج العامة.

وأدت هذه النتيجة التي زادت من الاستقطاب لظهور مطالب موجهة لمرسي بأن ينسحب لصالح صباحي لخوض الجولة الثانية وهو ما رفضته جماعة الإخوان على الفور.

وقال عصام العريان القيادي في حزب الحرية والعدالة لرويترز "هذا غير دستوري" مضيفا أنه في حالة انسحاب مرسي في الجولة الأولى فإن هذا يعني فوز شفيق بالتزكية.

وذكر مصدر بحزب الحرية والعدالة طلب عدم نشر اسمه أن جماعة الإخوان المسلمين تعتقد أن تزويرا في عملية التصويت ساعد شفيق على الصعود إلى المركز الثاني لكنها قررت عدم الطعن على النتيجة خشية أبطال الانتخابات مما يعني إعادتها وهو ماقد يعرض فرص مرسي للخطر.

 وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أنه يعتقد أن هذا تصرف خاطيء لأنه يعني أن الإخوان أخفقوا في إبداء التضامن مع الأطراف الأخرى ولن يكون لهم مصداقية إذا طعنوا في وقت لاحق ضد نتيجة الجولة الثانية.

بدوره قال السياسي المصري محمد البرادعي الذي انسحب في وقت سابق من السباق الرئاسي إن القضية اليوم هي كتابة الدستور وليس من ينتخب رئيسا.

ودعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان على صفحته على موقع تويتر مختلف القوى السياسية المصرية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم شخصيات ذات كفاءة ومصداقية يفوضها الرئيس المنتخب بكامل الصلاحيات إلى حين الانتهاء من صياغة دستور جديد لمصر.