رئيس المحكمة العليا بموريتانيا يرفض إقالته

رفض رئيس المحكمة العليا في موريتانيا السيد ولد الغيلاني ترك منصبه بعد أيام من إصدار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مرسوما بإقالته، في إجراء وصفه القاضي بأنه غير مشروع ومحاولة لتقويض سلطات القضاء.

وقال ولد الغيلاني إن إقالته غير مشروعة، واتهم الرئيس بتقويض استقلال القضاء، وأشار إلى أن قوات الأمن منعته من دخول مكتبه. وأضاف ولد الغيلاني أمس الأحد أنه يرفض هذه المهانة والتلاعب بالقضاء.

وقرر الرئيس الموريتاني -في مرسوم- تعيين يحفظو ولد محمد يوسف رئيسا جديدا للمحكمة العليا، وقد أدى ولد محمد يوسف اليمين الدستورية اليوم الاثنين.

وكان من المقرر أن يظل السيد ولد الغيلاني رئيسا للمحكمة العليا حتى عام 2015، لكن الرئيس أقاله وعرض عليه منصب سفير موريتانيا لدى اليمن، في مرسوم نشرته وسائل الإعلام الرسمية الأسبوع الماضي. ولكن لم يرد أي ذكر لسبب الإقالة.

ولا تجوز -بموجب الدستور الموريتاني- إقالة رئيس المحكمة العليا أو إيقافه عن العمل إلا في حالة استقالته، أو إذا أصبح غير قادر بدنيا على مباشرة مهام منصبه، أو اعتبر غير لائق لمزاولة عمله.

ردود فعل
في الأثناء، وصف حزب حاتم -وهو حزب معارض وله نفوذ- إقالة رئيس المحكمة بأنه انقلاب على السلطة القضائية.

وبدوره قال إبراهيم ولد أبتي -وهو محام موريتاني بارز وناشط في مجال حقوق الإنسان- إن إقالة رئيس المحكمة تمثل تعديا خطيرا على استقلال القضاء بموجب الدستور، ومن ثم العدالة التي هي الأساس لأي نظام ديمقراطي.

وتأتي الإقالة وسط حركة تذمر أوسع نطاقا تمثل تحديا للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي انتخب عام 2009 بعد توليه السلطة في انقلاب عام 2008.

وتنظر الدول الغربية إلى ولد عبد العزيز بوصفه حليفا مهما في ملاحقة تنظيم القاعدة بالمنطقة، لكنه يواجه أيضا احتجاجات متكررة منذ عدة أشهر، بسبب شكاوى تتراوح من الفساد والإخفاق في تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية إلى سوء معالجته لأزمة الغذاء في البلاد.