الإسلاميون يعطلون جلسة للبرلمان الجزائري

ALG05 - Algiers, -, ALGERIA : Members of the Alliance for Green Algeria (AVV) hold placards which translate as "Denounce the fraud" during the first meeting of the new Algerian National Assembly in Algiers on May 26, 2012, as a mark of protest against the outcome of the May 10 polls
undefined

عطل إسلاميون جزائريون اليوم جلسة تنصيب مجلس النواب الجديد قبل أن ينسحبوا منها، ولوحوا بلافتات تندد بما سموه التزوير في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وانسحب نواب "تكتل الجزائر الخضراء" المشكل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة من الجلسة. ورفعوا بطاقات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير".

وقالت المجموعة البرلمانية للتكتل في بيان صحفي إنها "قررت الانسحاب من هذه الجلسة وتبرئة نفسها مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها".

ولفتت إلى أنها تحتفظ بحقها في "النضال البرلماني ورفض غلق الساحة السياسية ومصادرة حق الأجيال في الحرية والكرامة والتداول السلمي على السلطة".

كما أكدت أنها "ستقوم بواجباتها كاملة من موقع المعارضة السياسية الراشدة والفاعلة لخدمة الوطن وحمل اهتمامات المواطنين حيثما وجدوا في داخل الجزائر وخارجها، حماية لحقوقهم ولتكريس الديمقراطية والتعددية في مواجهة مجلس ناقص للشرعية".

‪ولد قابلية حذر الأحزاب التي قاطعت البرلمان من إنشاء برلمان شعبي‬ (الجزيرة)
‪ولد قابلية حذر الأحزاب التي قاطعت البرلمان من إنشاء برلمان شعبي‬ (الجزيرة)

برلمان مواز
في سياق ذي صلة أعلن القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أنه سيتم بعد ظهر اليوم تنصيب "البرلمان الشعبي الموازي" بمقر التجمع الوطني الجمهوري، والذي دعا إليه 14 حزبا سياسيا من أعضاء "الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية" المعارضة لنتائج الانتخابات التشريعية.

ورفض بن خلاف -في تصريح صحفي- إطلاق لفظ "البرلمان الموازي"، معتبرا أنه مجرد "مهرجان شعبي" يضم عددا من التشكيلات السياسية، ويغتنم كل رئيس حزب الفرصة فيه لإلقاء كلمة بالمناسبة.

وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد حذر الأحزاب السياسة التى قررت مؤخرا مقاطعة البرلمان الجديد من خطورة إقدامها على إنشاء "برلمان شعبي"، وقال إن دعوة بعض الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي تعد مساسا خطيرا بدولة القانون وأمرا ينم عن الوهم.

وحصلت جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو/أيار على 208 مقاعد من أصل 462، وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة أحمد أويحيى ثانيا بعد حصوله على 68 مقعدا.

المصدر : وكالات