وزير العدل التونسي يحذر السلفيين
حذر وزير العدل التونسي نور الدين البحيري من أن "الفسحة" التي منحتها الدولة للسلفيين "انتهت" وذلك في أول تعليق لمسؤول حكومي على مهاجمة سلفيين حانات مرخصا لها في مدينة سيدي بوزيد، وإغلاقها بالقوة.
وقال البحيري في تصريح إذاعي "أقول للناس (السلفيين) الذين تمادوا كثيرا وظنوا أن الدولة خائفة منهم إن الفسحة انتهت.. ولن نسمح بإقامة دولة داخل الدولة".
واعتبر وزير العدل -وهو قيادي في حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس- أن السلفيين تجاوزا هذه المرة "كل الخطوط الحمراء" وتوعد بتطبيق القانون عليهم.
من جانبه قال وزير الداخلية علي العريض إن "التصادم مع المجموعات السلفية بات أمرا محتوما"، كما حذر رجل الدين التونسي فريد الباجي، من أن السلفيين المتشددين في البلاد سينتقلون من مرحلة التكفير إلى مرحلة التفجير، وحذر من تحول تونس إلى "غابة وفوضى كبيرة".
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب قيام سلفيين يومي السبت والأحد بغلق حانات مرخص لها في مدينة سيدي بوزيد، وإتلاف محتوياتها والاعتداء على بعض روادها، كما أحرقوا مخزن خمور وشاحنات تملكها شركة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية.
وأكد شهود عيان أن مطاردات ومواجهات عنيفة جرت بين السلفيين ومجموعات تضم تجار خمور وشبانا غاضبين من غلق الحانات، تم خلالها التراشق بالحجارة وتبادل إطلاق النار من بنادق صيد.
وكان مئات من السلفيين قد احتشدوا في ساحة مسجد عقبة بن نافع في مدينة القيروان للمشاركة في أعمال مؤتمر أنصار الشريعة. وشهد المؤتمر مشاركة قياديي التيار السلفي الذين طالبوا بإقامة حكم الخلافة. وأثار هذا اللقاء -الذي جرى لأول مرة في تونس بعد الثورة- حفيظة بعض الأطراف السياسية.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي تواجه تونس صعوبة في السيطرة على المساجد التي تحول بعضها إلى منابر للدعاية السياسية وبعضها إلى الترويج لتيارات مذهبية.
واعترف مسؤول بوزارة الشؤون الدينية الأسبوع الماضي بوجود المئات من المساجد التونسية خارج سيطرة الوزارة.