الإفراج بكفالة عن حقوقي بحريني

قضت محكمة بحرينية الأحد بالإفراج بكفالة عن الناشط الحقوقي ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب المتهم بالإساءة إلى السلطات لكنه بقي محبوسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى.

وقد تم اعتقال رجب بسبب "إهانته لكيان قانوني" بتغريدات كتبها على موقع تويتر، كما يواجه محاكمة أخرى في الـ22 من الشهر الجاري لمشاركته في مظاهرة مناوئة للنظام قبل نحو ثلاثة أشهر في المنامة.

وقال محاميه محمد الجيشي إن القاضي وافق على طلب الإفراج عن رجب بكفالة قدرها 300 دينار بحريني (حوالي 800 دولار أميركي) مع منعه من السفر لكنه لم يفرج عنه لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى.

وكان الجيشي قد ذكر الأسبوع الماضي أنه في حال إدانة موكله بتنظيم مظاهرات غير قانونية فإنه قد يحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى عامين.

وكانت السلطات البحرينية قد مددت الأحد الماضي فترة اعتقال نبيل رجب بسبب مشاركته في يناير/كانون الثاني الماضي بمظاهرة للمعارضة.

ونقلت الوكالة البحرينية عن مسؤول في مكتب المدعي العام أن رجب خطب خلال تلك المظاهرة داعيا إلى التظاهر ضد الحكومة واستعمال العنف ضد قوات الأمن وسبب كلامه تجمعا غير قانوني يهدف لزعزعة الأمن وقطع الطرقات ومهاجمة رجال الشرطة بحسب المسؤول البحريني.

وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان قد طالب في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل لإطلاق سراح الناشط البحريني.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام مكتب الأمم المتحدة في بيروت وجّه خلالها رئيس المنتدى يوسف ربيع رسالة إلى بان طالبه فيها بالسعي لإطلاق الناشط البحريني.

وجاء في الرسالة أيضا أن رجب "داعية حقوق يطالب بمطالب إنسانية ويمارس حقه في حرية التعبير والتجمّع السلمي وهو أمر كفله الدستور الوطني والمواثيق الدولية".

كما حثت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بدورها السلطات على الإفراج عن رجب الذي أصر على التظاهر -بحسب الجمعية- في قلب المنامة عكس أطياف المعارضة التي تتظاهر داخل القرى والأحياء.